عرنوس: سيكون هناك انفراجات بالمشتقات النفطية ولم يخطر ببال الحكومة لحظة أن تقنن توزيعها
الاقتصاد اليوم:
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر رئاسة المجلس أنه لاشك بأن أي قرار تتخذه الحكومة لرفع سعر أي مادة هو قرار صعب على الدولة والحكومة لكن في حال كانت الظروف أقسى وأشد فلابد من اتخاذه.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة لكن الظروف الإجبارية فرضت علينا وكنا أمام خيارين الأول إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق والثاني أن نسعى لزيادة سعرها بشكل مقبول وبسيط من أجل تأمينها في الظرف المناسب لاستمرار نشاط وعمل الدولة لذا لجأنا للخيار الثاني.
ولفت عرنوس إلى أنه من دون اتخاذ قرار رفع سعر البنزين والمازوت سيكون الواقع هو وقف النشاط الاقتصادي وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين سواء للزراعة أو الصناعة أو النقل أو تأمين المستشفيات بالمحروقات وكل المستلزمات التي تقتضيها ضرورة الحياة عبر تأمين هذه المشتقات النفطية.
وأشار إلى وجود عاملين أساسيين أديا إلى الوضع الراهن الذي نعيشه حالياً، الأول هو ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشهده العالم بالمجمل والثاني ما يجري في كل العالم حالياً والحرب التي تدور في أوكرانيا وفي كل المناطق التي تشهد ارتفاعاً بأسعار المشتقات النفطية، لافتاً إلى أنه نتيجة لهذه الظروف الراهنة ارتفعت أسعار المشتقات النفطية لضعف ما كانت عليه سابقاً.
وأوضح بأننا جميعاً نعلم بأن أغلبية المشتقات النفطية يتم استيرادها من الخارج باعتبار أن ما ينتج في سورية هو كميات قليلة جداً نتيجة الاحتلال وخروج آبار النفط عن سيطرة الدولة.
وأفاد عرنوس بأننا عندما كنا نناقش رفع أسعار المشتقات النفطية في اللجنة الاقتصادية كان القرار بالإجماع ومن ثم عرض على مجلس الوزراء وأخذ القرار وقتاً كافياً من النقاش إذ كان البعض من الوزراء يرى ضرورة تأجيل قرار رفع السعر إلى ما بعد أعياد الميلاد أو بعد فترة محددة لكن القسم الأعظم من الوزراء كان رأيهم بأنه لا بد من اتخاذ القرار في التوقيت الحالي كي نستطيع تأمين ما يحتاجه البلد في الحدود الدنيا من أجل استمرار عمل كل النشاطات الاقتصادية ضمن الحد الممكن.
وبين بأننا كلنا نعلم بأنه في حال لم نتخذ هذا القرار حالياً ومضى بحدود عشرين يوماً ولم نتخذه ستتوقف الحياة الاقتصادية في البلد والسؤال من سيتحمل عواقب هذا الأمر؟ لافتاً إلى أن اتخاذ القرار الصعب في الوقت الصعب هو شيء صحيح وحاجة لأنه لا يمكن أن نسمح بأي شكل من الأشكال ألا يستطيع مواطن تأمين رغيف الخبز على سبيل المثال.
ولفت إلى أنه يتبادر كثيراً إلى الذهن اليوم سؤال هل بإمكان الدولة تحمل كل المبالغ المدفوعة لتأمين المشتقات النفطية حيث لا تقوم برفع سعرها؟ والجواب هو بالتأكيد قادرة على ذلك لكن لو سرنا بهذا الخيار وهو تحمل الدولة كل الأعباء سنصل في وقت ما إلى عجز يؤدي إلى الجمود الاقتصادي وسيصبح في كامل الدولة عجز في الموازنة وتضخم. الخ.
وأكد عرنوس أن الدعم سياسة لا رجوع عنها، لافتاً إلى أنه عندما قمنا برفع سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة لليتر إلى 700 ليرة مع العلم أن سعر تكلفته الحقيقية هو 5400 ليرة، رفعنا ما كان يسهم به المواطن من 9 بالمئة إلى 13 بالمئة وبقي القسم الأكبر المتبقي من المازوت يقدم بالسعر المدعوم ونسبته 87 بالمئة موضحاً أنه في الحالة العادية عندما كان وضع مادة المازوت مستقر والمادة متوافرة كنا نقوم بتوزيع 6 ملايين ليتر يومياً منها 5 ملايين توزع بالسعر المدعوم ومليون ليتر فقط توزع بالسعر الذي يباع للمنشآت والفعاليات الاقتصادية والذي كان 2500 ليرة واليوم أصبح 3000 ليرة وبقي مدعوماً بأكثر من 46 بالمئة من تكلفته، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن تتخلى عنه الدولة على الإطلاق مهما كانت الظروف والواقع.
وختم بالقول بأنه إذا كان الحصار والعقوبات الجائرة على سورية قد لعبت دوراً في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها والتي ترتبط بشكل أساسي بتطورات عالمية تعيشها كل دول العالم وتغيير هذه الظروف مرتبط بوضع الدولة، فنحن كحكومة ودولة مستمرون بمهامنا رغم كل التحديات والصعوبات من أجل حماية سورية وتأمين مستلزمات الحياة للمواطن مهما كانت الأثمان والظروف قاسية.
وفي رده على سؤال حول إن كانت مادتي البنزين والمازوت متوافرتين لدى الدولة وهي قامت بتقنين شديد عليها بهدف رفع سعرها، وهل بعد قرار رفع سعر المادتين ستتوفران في السوق؟ بين رئيس مجلس الوزراء بأنه لم يخطر ببال الحكومة لحظة من اللحظات تقنين توزيع المشتقات النفطية بقصد وهدف رفع سعرها لكن ما حصل أن ضخ وتوزيع المحروقات للأسواق كان ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يسمح به المخزون الاحتياطي وإن هذا الإجراء الذي قمنا به سيساعد الدولة على تأمين المشتقات النفطية في المدى المنظور وسيكون هناك انفراجات وتوفر نسبي بالمشتقات النفطية خلال مدة تقل عن شهر ونحن نطمئن كل المواطنين بأن الدولة لن تضع المواطن أو تتركه عرضة لظروف صعبة أكبر من قدرته وطاقته رغم صعوبة كل الظروف التي تمر بها سورية.
الوطن
تعليقات الزوار
|
|