الاقتصاد اليوم:

الدكتور مجد أيوب عضو مجلس غرفة دمشق ومجلس اتحاد الغرف الزراعية في إجابته حول إمكانية المقايضة، أوضح أننا عندما نتحدث عن التصدير لا يجوز أن تقول فائضاً، فلا أحد يرغب بشراء ما هو زائد لديك ولست بحاجة إليه، لذلك أولاً يجب أن تجد من يرغب في التعامل معك بالمقايضة، بعد ذلك يمكن الحديث عن الاستغناء عن التجار، لكن هؤلاء مرتبطون بشكل أو آخر ببعض الموظفين في الدوائر التنفيذية، والطرفان ليست لديهما المصلحة بالمقايضة .

وأوضح لصحيفة "تشرين" الحكومية، أنه تم الحديث سابقاً مع وزير الزراعة المصري لمقايضة التفاح السوري بالأرز المصري، وعند عرض الموضوع خلال اجتماع خاص كان الرفض قطعياً، بحجة أنه لا يمكن أن نسمح لتاجر الأرز الهندي أو الأميركي أو غيره بأن يسيطر ونمنع تاجر الأرز المصري من العمل، مشيراً إلى وجود الكثير من المواد الزراعية القابلة للمقايضة أو المتاجرة غير الأصناف التي يتحدثون عنها من دون نتيجة مثل الحمضيات والتفاح، أو حتى زيت الزيتون، فهناك على سبيل المثال اليانسون والكمون والنباتات العطرية وخاصة إذا تم استخراج مركزاتها.

ولفت أيوب إلى أن غرفة زراعة دمشق بذلت جهوداً مضنية لإعادة السماح بتصدير العسل الذي كان موقوفاً من بعض الموظفين الصغار ولمصلحة تجار معينين.

وتساءل أيوب: ما معنى القول بأن القطاع الخاص لديه مرونة أكثر من القطاع العام بسبب العقوبات؟ داعياً إلى الابتعاد عن هذه الشماعة، فالبلد مليء بالسيارات المستوردة وكثير من المواد كمعدات الطاقة الشمسية والبطاريات ولوازمها والدراجات النارية.

وفي رأي أيوب ليست هناك مشكلة مع التاجر المستورد للأرز أو المصدر للتفاح، لكن المشكلة في عدم وجدود منافسة حرة، وهناك حصر لبعض النشاطات بشخص أو اثنين، وعندما نتحدث عن تصدير زيت الزيتون على سبيل المثال يوجد شخص واحد معروف يمكنه فقط أن يقوم بالتصدير؟ وأيضاً مسموح باستيراد الأعلاف لكنّ هناك تاجرين أو ثلاثة فقط يستوردونه، والباقي ممن يقدمون طلبات استيراد لا يمكنهم ذلك، والنتيجة أن سعر طن العلف في لبنان أقل بـ٣٠% من سعره في سورية.

وختم أيوب بتأكيده وجود إمكانيات كبيرة للمقايضة لاسيما مع الدول العربية بسبب تنوع الإنتاج فيها مثل السودان الناجحة في زراعة النباتات الزيتية، لكن يجب أن يوجه السؤال إلى من يعطون الموافقات بالمقايضة: هل هذا ممكن؟.

تشرين