الاقتصاد اليوم:

أوضح عضو مجلس الأعمال السوري- الروسي د. إياد محمود حسن أن الاقتصاد بحاجة لخطوات جدية مؤثرة ومدروسة تبنى على إمكانيات واقع حقيقي وقوانين من شأنها بناء اقتصاد وطني عام لا اقتصادت فردية خاصة، أما بالنسبة لاستقراره فلن يستقر ما دام هنالك فارق بين سعر الصرف بالمركزي وسعر الصرف المتداول على حد وصفهم، أما رفد البنك بالعملة الصعبة فيجب أن يبدأ من انفتاح البنك المركزي وتعديل قوانينه وسياساته التي قيدت البنك وفسحت المجال لانتعاش شركات الصرافة الخاصة.

وأضاف لصحيفة "الوطن" المحلية: ملايين الدولارات ستصب في البنك المركزي يومياً في حال تم توحيد سعر الصرف الذي يحتاج إلى خطوة هي الحلقة المفقودة التي لن يستقر الاقتصاد الوطني ولن تُضبط الأسعار إلا من خلالها، فكل الإجراءات المتخذة حالياً ومستقبلاً من وزارة التموين وغيرها من الوزارات والجهات لضبط الأسعار ستبوء بالفشل في ظل تخبط سعر الصرف وتحكّم بعض التجار المستوردين والمعتمدين من وزارة الاقتصاد الذين يساهمون في تخبط سعر الصرف من خلال مستورداتهم المقوننة بموجب إجازات وبوالص وفواتير مقوننة ومدروسة بامتياز على طلب أصحابها فسعر الصرف بالمركزي 4500 وسعر الصرف المتداول بالسوق السوداء القذرة 6000 وأكثر وسعر الصرف الذي يسعر المستورد مستورداته عليه 10 آلاف.

وأكد حسن أن الانفراجات قادمة بلا أدنى شك لكنها لن تكون متسارعة كما ينتظر المجتمع وهنا على الحكومة العمل على تعديل بعض القوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة وبكل المجالات استعداداً لتلك الانفراجات التي لا يتم الاستعداد للاستفادة منها بشكل ممنهج ومؤطر حيث من شأنها أن تتحول إلى أزمات على المدى البعيد وبالتالي الاستفادة من أخطاء الماضي ودروسه هو السبيل والنهج الأمثل لعمل الحكومة في المرحلة القادمة.

الوطن