الاقتصاد اليوم:

اعتبر عضو "مجلس الشعب" "صفوان القربي"  أن أداء الفريق الاقتصادي الحكومي يتصف بالارتجال والتجريب والتراخي والتفصيل المسبق على مقاس البعض بينما المواطن خارج كل هذه الحسابات مشيرا إلى أن جواب الحكومة مكرر دائما ويحمل الأزمة وزر ما يجري أو أنها تعتمد سياسة اللاجواب تحت عنوان ” قولوا ما تشاؤوا ونعمل ما نريد” الأمر الذي يصيب البعض باليأس.

ورأى القربي أن بعض الوزراء يعملون بعقلية رئيس ديوان لا أكثر وبعضهم ظلم نفسه وظلم الوزارة التي يعمل بها لعدم القدرة على العطاء وربما كانوا قادرين على التميز في مواقع أخرى مشيرا إلى أن على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "أن تتحمل وزر أخطائها الكثيرة وأخطاء وزارات مشابهة لها معنية بالشأن الاقتصادي غالبا وضرورة إعادة هيكليتها.

وبين أن الاستجواب لم يكن الاول ولن يكون الأخير بهدف التحفيز على أداء أفضل وترميم الثغرات وتصويب الخلل وليس بقصد التشويه والإساءة كما ان الاستجواب يؤكد الودية الحضارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه مصلحة الجميع والمواطن.

 ولفت عضو المجلس إلى غياب دور "مؤسسة الخزن والتسويق" من استجرار الانتاج الزراعي وفائضه من الخضار والحمضيات ما يعد مؤشرا الى تخلى الوزارة عن مسؤولياتها في حماية المستهلك متسائلا عن سبب عدم اصدار تعليمات تنفيذية لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 تاريخ 26/7/2015 بعد مضى أكثر من ثمانية أشهر معتبرا أنه استهتار غير مقبول بكل الضوابط والمعايير ما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه الحالية على الأرض هي غير قانونية ومرتجلة.

 وأشار القربي إلى غياب الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وأن معظم المراقبين يتلقون حوافز ورواتب واكراميات شهرية من أصحاب المحال والمحطات مستغربا عدم وجود اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة حول تنفيذ عملية جرش القمح لتحويله إلى برغل للتخفيف من استيراد القمح وتشغيل عمالة وآليات "وزارة الصناعة" المتوقفة.