الاقتصاد اليوم ـ صحف:

دعا أعضاء في مجلس الشعب الحكومة أن تقترب من هموم المواطن، وقد طالبها العضو محمد ديب اليوسف أن «لا تغرد خارج سرب ما يجري على أرض الواقع بل عليها أن تعمل على حل جميع المشكلات والعقبات التي يتعرض لها المواطن يومياً».

أيده في ذلك خلال جلسة الأمس عضو مجلس الشعب خالد العبود حين انتقد أداء الحكومة قائلاً: «إن العقل الاقتصادي للحكومة معطل وهي تنزاح باتجاه عقلها المالي». مشيراً إلى أن الحكومة من خلال بعض مفاصلها لا تفرق بين العقل الاقتصادي والمالي.
لافتاً إلى أن العقل الذي يدير الحكومة في هذه المرحلة يتعدى على منجزات تاريخية ويحاول أن يضعها في مكان خطير حيث بدا واضحاً خلال المرحلة الماضية أن عملها يقتصر فقط على عملية رفع أسعار بعض المواد ومحاولة مجاراة ذلك من خلال زيادة الرواتب، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأوضح العبود أن إحدى أهم منجزات الدولة خلال المرحلة الماضية هو إنشاء علاقة كريمة لجهة الثقة بين المواطن والدولة تتجلى بمجموعة مستويات وعناوين وأشكال وهناك الآن محاولات للنيل من هذه الثقة وبالتالي فإن الدولة ستحتاج لعشرات السنوات من أجل إعادة بناء هذه الثقة فيما لو تم المساس بها.

في حين لفت أعضاء آخرون إلى أن ما يجري في الأسواق من غلاء فاحش قد جعل مزاج الشارع بدأ يتغير وأن معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة ليس له علاقة بمدى توافر الإمكانات المادية من عدمها.

وطالب بعض الأعضاء بأن يكون هناك صلة بين المواطن والحكومة بأهمية إعلام المواطن مسبقاً بالقرارات التي تتخذها الحكومة وخاصة المتعلقة برفع أسعار بعض المواد وإقناعه بأهمية هذا الإجراء.

كما دعا أعضاء إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي وطني بحضور خبراء ومهتمين وممثلين عن الأحزاب الوطنية لصياغة نهج اقتصادي تسير عليه الدولة فالحكومة بحاجة إلى كسب وعي الناس.

وفي السياق ذاته ركز الأعضاء في مطالبهم على ضرورة تخصيص المهجرين بفعل الإرهاب بمساكن تؤويهم مع إحداث أبنية جاهزة ومسبقة الصنع ومدن صغيرة ومتوسطة لإيواء هؤلاء المهجرين وفق ما جاء في مؤتمر إعادة الإعمار مع الإسراع بمعالجة موضوع المهندسين البالغ عددهم 700 والذين لم يتم فرزهم حتى الآن إلى الجهات العامة بحجة عدم وجود الاختصاص المماثل الأمر الذي أكد عليه جمال رابعة داعيا الحكومة إلى ضرورة أن تأخذ نقابة المهندسين دورها في مجال الدفاع عن حق المهندسين الخريجين بالتعيين في الجهات العامة وعدم الاكتفاء بالإسراع لتنسيب هؤلاء المهندسين فور تخرجهم.

وفي السياق ذاته طالب الأعضاء بإنصاف المتعهدين الذين كانوا باشروا بتنفيذ مشاريعهم لمصلحة الدولة وطرأت تغييرات وزيادات في أسعار المواد نتيجة فروق الأسعار وتغير سعر الصرف إضافة إلى الإسراع بحل مشكلة العشوائيات عن طريق بناء أبراج شاقولية وعدم التأخر بإصدار المخططات التنظيمية.

بدوره رد وزير الأشغال العامة حسين عرنوس الذي حضر الجلسة على الأعضاء بقوله إن الوزارة عانت خلال سنوات الأزمة التي تمر بها سورية من سرقة آليات الشركة التابعة لها وتعرض بعضها للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة بناء جميع الشركات الإنشائية التابعة لها حيث تم إصلاح نحو 500 آلية هندسية وتأمين 68 آلية جديدة خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 1.9 مليار ليرة وشراء 82 آلية جديدة هذا العام بقيمة تقدر بنحو 2.6 مليار ليرة.
وأوضح أن الوزارة بصدد الانتقال إلى تقنية التشييد السريع خلال العام القادم بعد رصد المبالغ المالية له علما أن المعمل الواحد تبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة لكنه يستطيع تقديم 10 آلاف منزل خلال العام الواحد، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار يقضي بوقف رواتب العاملين في سد الفرات.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة مكلفة من قبل الحكومة بإعداد بلاغ وتعميمه على متعهدي القطاع الخاص كلما طرأت زيادة على سعر المحروقات أو الرواتب ومواد البناء إنصافاً للمقاولين وضماناً لحقوق الدولة والمتعهد على حد سواء لافتاً إلى دعم الحكومة لعمل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الجديدة حيث بلغت ميزانيتها الاستثمارية لعام 2016 نحو 7.9 مليارات ليرة مقارنة بعام 2013 والتي تراوحت بين 13-14 مليون ليرة.