الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" حسين حسون، ضرورة انعكاس انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 على المواطن، من ناحية تحسين المعيشة والرواتب والأجور.

وأضاف حسون لصحيفة "تشرين"، أن الدعم مازال قائماً في مشروع موازنة 2020، لكن الدعم الاجتماعي انخفض عن 2019 إلى 373 مليار ليرة بعدما كان 811 ملياراً، "بسبب تحرير العديد من الأراضي التي يمكن خلالها الاستغناء عن استيراد النفط".

وبحسب كلام رئيس لجنة الموازنة، فإن الحكومة تقدمت بمشروع قانون موازنة 2020 لتتم مناقشته اليوم في البرلمان، باعتماد أولي قدره 4,000 مليار ليرة سورية أي بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري.

وبدأ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" أيلول الماضي بمناقشة مشروع موازنة الدولة لـ2020، ورصد 373 مليار ليرة للدعم الاجتماعي موزعاً على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وجرى تخصيص 811 مليار ليرة للدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري، موزعة على 361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، و430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و10 مليارات ليرة لصندوق الإنتاج الزراعي، و10 مليارات لصندوق المعونة الاجتماعية.

ونظراً لانخفاض أرقام الدعم الاجتماعي بين الموازنتين، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن "الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 يظهر كرقم أقل من العام الجاري لكن الواقع غير ذلك، لأننا اليوم تمكّنا من الوصول إلى البيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه، إضافة لفروقات الأسعار التي تم تصحيحها بالكامل بشكل سليم، ما أسهم في تقييم أداء القطاع النفطي".

ومن المقرر أن تكون قيمة كامل الدعم في موازنة العام المقبل 1,500 مليار ليرة (1.5 تريليون ل.س)، من أصل إجمالي اعتمادات موازنة 2020 والمقدر بـ4,000 مليار ليرة، بحسب كلام معاون رئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" فضل الله غرز الدين مؤخراً.

وقبل أيام، أكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" أن الدعم الحكومي بوضعه الراهن سيئ وباب لتغطية الفساد، وذكر في الوقت نفسه أن رفعه (إلغائه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، أبرزها التمكين الاقتصادي، كما أن رفع الدعم بشكل صادم قد يكون كارثياً، فالرفع إذا تمّ يجب أن يكون تدريجياً وانتقائياً لبعض الجوانب.