الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

عضو غرفة تجارة دمشق يبين أسباب ارتفاع سعر الدولار والسلع

الاقتصاد اليوم:

بين عضو غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر، أن الاقتصاد يتألف من طرفين الأول مزود للخدمة، والثاني مستخدم لها وبناء عليه يتوازن السوق فلتخفيض الأسعار نحتاج ثبات العرض وهو ما يوفره التاجر عند استيراد السلع ذات الأسعار الأفضل والنوعية مما هو غير ممكن تصنيعه في البلاد، ويشير إلى أن عام 2015 عام ترشيد الاستيراد، ما أدى إلى أن التاجر لم يستطع الحصول على أكثر من 25% من الإجازات التي طلب استيرادها فلجأ إلى الاستيراد عن طريق المناطق الحرة ثم إعادة الاستيراد للسوق الداخلية، كل هذه الصعوبات أدت إلى مشكلتين كبيرتين، الأولى ارتفاع الأسعار والثانية ارتفاع سعر الدولار إلى حد ما.

ويعزو تعويم السوق المحلية بالسلع الكمالية بما يخالف سياسة الترشيد من جهة الضروري والأساسي إلى حاجة السوق والطلب فيه على بعض هذه السلع، على الرغم من أنه قد تراجع بفعل الأزمة، لكن بعض التجار وبناء على القرارات الاقتصادية استطاعوا توفير السلع الكمالية بالكميات المطلوبة بالسوق، ومن خلال المناطق الحرة ناهيك بقيام بعض المخلصين الجمركيين بإدخال بعض هذه المواد من خلال الأمانات الجمركية بوسائل غير مشروعة، ويتم العمل مع وزارة الاقتصاد والمديرية العامة للجمارك لبلورة القرارات المطلوب تنفيذها من أجل المساعدة بضبط الإجراءات والوصول إلى الشفافية من خلال: آلية منح إجازة الاستيراد وآلية التمويل، إضافة إلى آلية التخليص الجمركي، وآلية التفتيش ومكتب مكافحة التهريب.
ويأسف الأشقر لأن غرفة تجارة دمشق طرف غير أساسي في لجان مطالبة المواصفات، حيث إن الجهاز الحكومي يعدنا غير أساسيين في هذه اللجان.

 ويؤكد أن المطابقة هي فقط مع الإجازة الممنوحة من وزارة الاقتصاد والبيان الممنوح من قبل مديرية الجمارك وليس لأحد الاعتراض، إلا حماية المستهلك، كما هو معمول فيه، في بعض الدول المتحضرة، ويؤكد أن الحكومة لم تعمل من خلال إجراءاتها على حماية المستورد ولا المستهلك من تذبذب سعر الصرف، وأن هذه السياسة قد  أفضت لعكس ما كان متوقعاً منها بارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد، وكل ذلك بسبب عدم إمكانية الحصر للاستيراد، ولعدم إمكانية وضع معايير شفافة لمنح الإجازات من قبل وزارة الاقتصاد.

المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك