الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

ألغت “المديرية العامة للجمارك” تعميماً سابقاً، ينص على عدم دخول دوريات الضابطة الجمركية و”مديرية مكافحة التهريب للمحلات التجارية بأي حال من الأحوال، ليصدر تعميم آخر يعيد عمل الضابطة الجمركية إلى وضعها السابق، فيحق لها الآن الدخول إلى كافة محلات المفرق والجملة وحتى البسطات الموجودة في الطرقات.

وحول هذا القرار، أوضح عضو “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، في تصريحه لـ”الاقتصادي”، أن الجمارك لها الحق أن تحاسب على أية مادة موجودة في سورية و مدخله بدون استيراد شرعي، لافتاً إلى أن الواقع الذي نعيشه حالياً صعب ومعقد بكافة المعايير.

وأضاف الحلاق: “الحكومة يلزمها دخل من أجل الإنفاق، والضغط الذي يمارس حاليا من قبل وزارة المالية والجمارك والتجارة الداخلية بدأ يؤدي إلى صغر رقعة العمل التجاري والصناعي وبالتالي سيؤدي حكماً إلى قلة الدخل والإيرادات الحكومية لاحقاً”.

ولفت الحلاق، إلى أنه لا شك بأن التحصيلات الحالية للجمارك والمالية هي رقم مهم، ولكن الأهم أن ندرس الهزات الارتدادية لما يجري حالياً، حيث أن الضغط الحالي سيؤدي إلى توقف الأعمال وبالتالي توقف الدخل وبالتالي عجز حكومي على الإنفاق.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق: “ما يجب أن تسعى له الحكومة هو دعم قطاع الأعمال ودعم التوظيف وإعطاء تسهيلات تراخيص وسواها، ذلك لأن زيادة رقعة العاملين سيؤدي حكماً إلى زيادة الدخل”.

وكثفت “مديرية الجمارك العامة” حملة مكافحة التهريب خلال الأيام القلية الماضية، ونظمت أكثر من 130 ضبطاً بحق المخالفين خلال أسبوع، ولا سيما للمواد الغذائية والكهربائيات والألبسة.

يُشار إلى أن إيرادات حملة مكافحة التهريب منذ بدء الحملة بتاريخ 13 نيسان 2015، ولغاية 11 تشرين الثاني 2015، بلغت 4.2 مليار ليرة، نجمت عن تنظيم 3689 قضية.