الاقتصاد اليوم:

أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لاستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية".

وجاء كلام اكريم لإذاعة "ميلودي"، خلال حديثه عن قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، مبيّناً أن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وأوضح أنه لم يتم تقديم طلب رسمي للسماح باستيراد الأقمشة المسنرة بعد، ولا يزال الأمر بمرحلة الحوار والدراسة، لافتاً إلى وجود أكثر من ألف نوع قماش مسنر لا تستطيع معامل الأقمشة المسنرة المحلية تصنيعها لأنها تحتاج آلات جديدة.

وأشار إلى انخفاض جودة الأقمشة المسنرة محلياً، مبيّناً أن استيراد النوعية الجيدة منها محصور ببعض الصناعيين، الذين يعيدون بيعها في السوق المحلية، ما يزيد كلفتها على الورش الصناعية الصغيرة بنسبة 15%، ويُفقد الأخيرة القدرة على المنافسة والتصدير.

بدوره، أكد عضو مجلس "غرفة صناعة حلب" مجد ششمان، وجود 1,200 منشأة بحلب تُنتج 10 آلاف طن أقمشة مسنرة سنوياً، واعتبرها كمية كافية وتزيد، مبيّناً أن استيراد الأقمشة كان مسموحاً عندما كانت معامل حلب متوقفة بسبب الحرب، أما بعدما عادت للعمل فإن استيرادها سيُغرق الأسواق.

وذكر ششمان لنفس الإذاعة، أن التجار كانوا يستوردون تصافي البضائع الأجنبية بأسعار رخيصة، وكان ذلك يؤثر على الصناعة المحلية، مشدداً على ضرورة دعمها بحال كانت أقل جودةً من المنتجات الأجنبية، خاصة وأنها خرجت حديثاً من الحرب.

وبيّن أن المنسوجات المسنرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

وقبل أسابيع، تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، بعدما طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض بعض الصناعيين الفكرة ورأوا أنها تضر صناعة النسيج الوطنية.

وفي نيسان 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بحصر استيراد الأقمشة المسنرة بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج فقط، وفق مخصصات معينة، تبلغ 2 طن أقمشة سنوياً لكل آلة، حسب كلام سابق لاكريم.

ورحبت "صناعة حلب" حينها بالقرار ورأت أنه سيشغل مئات المعامل والورش المصنعة للأقمشة المسنرة، فيما أكد صناعيو ألبسة أن غالبيتهم غير قادرين على الاستيراد المباشر، والمعامل المنتجة للمادة محلياً لاتغطي 5% من الحاجة، وهناك مشاكل فنية في إنتاجها.