الاقتصاد اليوم ـ صحف:

تمنى رئيس قطاع الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق، الحلاق على الحكومة وضع برامج متكاملة لحماية السلعة الوطنية من سياسات الاغراق الخارجية التي تتعرض لها، ولاسيما البضائع والمنتجات التركية التي تدخل بشكل غير نظامي وإنما عن طريق الحدود غير المراقبة في بعض المناطق.

ولفت لصحيفة "الثورة"، لافتاً إلى أن مكافحة وجود سلع الاغراق هذه في السوق يكون من خلال ضبطها ومصادرتها في منافذ البيع بشكل مباشر تأسيساً على الحيازة وتحمل من يحوز بضائع مهربة لغراماتها.‏

ونوه إلى إن هذا القطاع حافظ على تنوعه ولم يفقد أياً من مكوناته رغم الأزمة وظروفها، حيث لا زال يشمل صناعة المنظفات والصابون والدباغة والصناعات الجلدية والصناعات الدوائية البشرية والبيطرية والأسمدة والمبيدات والدهانات وموادها الأولية، وكذلك الصناعات البلاستيكية بكل منتجاتها، أي إنه لا زال قطاعاً كبيراً وأساسياً في الصناعة السورية.‏

وبحسب الحلاق فإن هذا القطاع بعد الأزمة اختلف حاله لجهة أن بعض الصناعيين صفوا أعمالهم وأغلقوا منشآتهم نتيجة عدم استقرار أماكن وجودها، لافتاً إلى أن قناعة تشكّلت لدى صناعيي القطاع الكيميائي كما هو حال الصناعيين السوريين كافة، أن ما من ملاذ أو ملجأ لهم إلا سورية الوطن والأم.‏

الحلاق أكد أن كثيراً من الصناعيين الكيميائيين عادوا حالياً إلى منشآتهم وباشروا التقييم لمعاودة العمل ومنهم من باشر الترميم فعلاً اما الشريحة الثالثة منهم فقد باشرت الإنتاج.

ولفت إلى أن الصناعيين الذين شاءت الصدف أن تكون منشآتهم، ومصانعهم في مناطق غير آمنة نقلوا هذه المنشآت وباشروا العمل في المناطق الآمنة، حيث اتجهت الأنظار الصناعية إلى المدينة الصناعية في عدرا كونها من أكثر المناطق والمدن الصناعية أماناً في سورية كلها وقد اقترن هذا الأمان بالمرونة العالية التي قُدّمت تشريعياً لاستيعاب كل المتغيرات التي مرّت بالقطاع الصناعي.‏

وبحسب الحلاق فقد ازدادت المعامل التي تنتج في القطاع الكيميائي كمّاً ونوعاً واستوعبت عمالة بنسبة كبيرة وانتجت توليفة سلعية شديدة التنوع وعادت إلى تغطية احتياجات الأسواق المحلية السورية، بالإضافة إلى معاودة استحواذها على أسواقها الخارجية بكل جدارة.

وأشار إلى أن منتجات قطاع الصناعات الكيميائية السورية تمكن من تحقيق هذه القفزات رغم كل ويلات الأزمة، كونه منتج يمتلك مقومات المنافسة ويتمتع بجودة عالية ويخرج إلى النور تحت رقابة وإشراف الجهات الوصائية لضمان جودته، معتبراً أن عام 2014 شهد نهوض هذا القطاع مرة جديدة، أما في الربع الأول من 2015 فقد سجّل حضوراً قوياً لهذا القطاع في المعارض الخارجية والداخلية وكذلك مهرجانات التسوق عبر منتجاته.‏

رئيس القطاع أشار إلى أن القطاع الكيميائي يعدّ الثاني في استيعاب اليد العاملة في سورية، مؤكداً أن ما ينوف على 200 ألف عامل يعمل في هذا القطاع.

ولفت إلى محدودية عدد اليد العاملة الخبيرة كون الخبرات قد خرجت من البلاد بسبب ظروف الأزمة ما ألقى عبئاً إضافياً على عاتق الصناعيين في تدريب العمالة مرة أخرى وتحمّل بطء عمل بعضها، ولكن بالنتيجة فالصناعة مستمرة والعامل غير الخبير اليوم سيراكم الخبرة خلال زمن قياسي نظراً لضغط العمل وكثافته، ونتاج هذه العملية هو بالنهاية اسم صنع في سورية وفرص عمل لقوة العمل السورية وإيرادات للخزينة العامة للدولة.‏

الحلاق اعتبر أن المنتج السوري خسر جزءاً من الحصة التسويقية في الأسواق المحلية بسبب خروج شريحة من المنشآت من الخدمة ولهجرة العمالة الخبيرة أيضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر حدث في عامي 2012 و2013 أما في العام المنصرم 2014 فكانت تجربة الصناعي السوري في الغربة قد نضجت’ وتبين له أن بناء الوطن من داخل الوطن هو الحل الوحيد ليعاود التأسيس مرة أخرى مراكماً خبرة نجمت عن معايشة الصناعات الأخرى المنافسة، وكذلك حال من لم يغادر البلاد حيث عايش منافسة السلع المشابهة المستوردة في فترة لم تكن الصناعة السوية قادرة على الإنتاج، ما أفرز سلعة مقبولة السعر وجيدة.‏