الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب صفوان القربي، أن هناك أيادي غير نظيفة تحاول عرقلة سير إنتاج الدواء الوطني بهدف استيراد الدواء الأجنبي، وبذلك يستنفد القطع الأجنبي الذي نحن بحاجة إليه حالياً، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً إيجاد آلية تسعير جديدة وسريعة ومنصفة تراعي مصالح الجميع ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى والذي يريد دواءً فعالاً وجيداً وبسعر مقبول.

ووفقا لصحيفة "الوطن"، قال القربي في كلمة له في الاجتماع: إن دعم الدولة المباشر لاستجرار المواد الأولية الدوائية لتصنيعها محلياً قد يكون أحد الحلول المطروحة، وهذا بحاجة إلى دراسة مع أصحاب الشأن والنظر لهذه الصناعة على أنها حاجة وطنية، وأن الأمن الدوائي هو جزء مهم في استقرار القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك بعض القرارات والإملاءات غير البناءة تحكم مفاصل وزارة الصحة.

وأوضح القربي، أن ملف الدواء في الوزارة تاريخياً كان ملفاً جدلياً وبتعبير الناس هناك مافيات دوائية داخل وخارج الوزارة، مشدداً على ضرورة حفظ أسعار الأدوية المحلية باعتبارها الحل للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية.

ولفت القربي إلى أن الحلقة الأضعف هي الصيدلي، إلا أن هناك بعض الصيادلة ونتيجة ممارساتهم الخاطئة يسيئون إلى المهنة، باعتبار أن بعضهم يتاجر بالأدوية المهربة والبعض الآخر يسعر الدواء على هواه ناهيك عن نقص الكمية والجودة في بعض الصيدليات.

وطالب أحد أصحاب المعامل دعم الحكومة بشكل مباشر لاستجرار المواد الأولية باعتبار أن أسعار الصرف لا تساعد كثيراً المعامل الخاصة في إنتاج الأدوية، مشيراً إلى أن بقاء الحال على ما هي عليه حالياً يعني أن هناك موتاً بطيئاً للمعامل الخاصة.

ولفت إلى أن المشكلة ليس في التصدير وإنما المشكلة حالياً في آلية الدعم وأنه لا مجال للتباطؤ حالياً في ملف تسعير الأدوية.

وقال صاحب معمل آخر في الاجتماع: أن هناك اتهاماً بشكل مباشر للمعامل الخاصة أنها تربح أرباحاً فاحشة تصل إلى 300 بالمئة، علماً أن هذا الكلام ليس دقيقاً، مؤكداً عن المعاناة التي يعاني منها عمال المعامل وأن المعامل الخاصة حالياً أصبحت في العناية المشددة وأن موتها مجرد وقت ليس إلا.

ولفت إلى أن المعامل الخاصة المتبقية في سورية تعمل فوق طاقتها لتأمين جميع أنواع الأدوية الوطنية، على الرغم من فقر في المواد الولية إضافة إلى الأسعار المرتفعة نتيجة أسعار الصرف المتقلبة.

وأكد رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب وليد الصالح أن هناك قرارات فاشلة قد لا يكون لوزارة الصحة دور فيها، مشيراً إلى أن تصحيح هذه القرارات بحاجة لتعاون الجميع، وحينما اعترض عليها أحد أعضاء المجلس طالباً منه تصحيح كلامه، انسحب من الجلسة من دون أي كلمة فعقب العضو بكلامه: هل القرارات فاشلة لأنهم لم يعينوه مديراً للمشفى؟