الاقتصاد اليوم:

قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، وهو أحد أعضاء لجنة دراسة النظام الضريبي السوري، وكل التشريعات الضريبية النافذة إن الهدف من هذه اللجنة هو إعادة صياغة نظام ضريبي جديد يخدم أهداف المرحلة القادمة، وفي مثل هذه الظروف عادة ما تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب بهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين للعمل، لا سيما في حالة الاقتصاد السوري الذي تضرر من جراء فترة العقوبات، وخلال مرحلة انطلاقة الثورة".

وأشار كنعان لموقع العربي الجديد أن "اللجنة ستعقد الكثير من الاجتماعات في المرحلة القادمة وستعيد النظر في قانون الضرائب، لأن القانون الحالي يعتمد على الضرائب النوعية، بينما يتجه التفكير نحو الاعتماد على الضريبة على مجمل الدخل وتخفيض الشرائح الضريبية، بحيث تكون سورية جاذبة للاستثمار"، مضيفا أنه "في حال اعتُمِد هذا التوجه ستصدر وزارة المالية المزيد من الإعفاءات الضريبية بهدف جذب الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والحرفية التي توقف معظمها بسبب الفساد والتعديات".

ولفت عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إلى "وجود حوالي 20-30 مرسوما ضريبيا تنظم قطاعات ضريبية معينة، سيتم توحيدها جميعها بقانون عصري يكون واضحا يفهمه المكلّف، مؤكداً أن فهم القانون يدفع للالتزام به، فإذا عرف مقدار الضريبة يوازن المكلّف بين إمكاناته وما يجب أن يدفعه، في وقت إن القوانين غير المفهومة وغير الواضحة والتي تعتمد على الموظفين تدفع المكلّف للتهرب من دفع الضرائب، وهنا يزداد الفساد وينشط"، مشددا على أن "هذا ما كان يعاني منه أصحاب المشاريع في المرحلة السابقة، فكمية الفساد أكبر بكثير من التحصيل الضريبي".