الاقتصاد اليوم:

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد تتعلق بعقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي في المصرف العقاري، أُبرم عام 2021 خلال فترة النظام المخلوع، بلغت قيمته الإجمالية 8 ملايين و454 ألف دولار، إضافة إلى أكثر من 11 مليون ليرة سورية قديمة، مؤكداً إحالة عدد من المسؤولين والمتعهد إلى القضاء المختص والحجز على أموالهم ضماناً لاسترداد المبالغ المستحقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، في تصريح لـ "سانا"، أن عمليات التدقيق والتحقيق أثبتت وجود مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية رافقت إبرام وتنفيذ العقد، مشيراً إلى أن العقد لم يسلك الإجراءات القانونية المعتادة، بل خضع لاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، وأُبرم دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف.

وبيّن التحقيق أن العقد أُنجز دون استكمال إجراءات تصديق الوكالة وفق الأصول، كما سجل إخلالاً من لجان دراسة العرضين الفني والمالي ولجنة المناقصة بالمهام الموكلة إليها، إلى جانب عدم قيام لجنة الاستلام الأولي بواجباتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكشف التحقيق أيضاً عن إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير دون سند قانوني، إضافة إلى قيام المدير المالي بصرف كامل مستحقات الشركة نقداً عبر شركة حوالات خاصة بدلاً من التحويلات المصرفية، من دون الحصول على إشعارات تنفيذ أصولية.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد تتعلق بعقد لتطوير وتحديث النظام المصرفي في المصرف العقاري، أُبرم عام 2021 خلال فترة النظام المخلوع، بلغت قيمته الإجمالية 8 ملايين و454 ألف دولار، إضافة إلى أكثر من 11 مليون ليرة سورية قديمة، مؤكداً إحالة عدد من المسؤولين والمتعهد إلى القضاء المختص والحجز على أموالهم ضماناً لاسترداد المبالغ المستحقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، في تصريح لـ "سانا"، أن عمليات التدقيق والتحقيق أثبتت وجود مخالفات قانونية وتعاقدية ومالية رافقت إبرام وتنفيذ العقد، مشيراً إلى أن العقد لم يسلك الإجراءات القانونية المعتادة، بل خضع لاستثناءات من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، وأُبرم دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف.

وبيّن التحقيق أن العقد أُنجز دون استكمال إجراءات تصديق الوكالة وفق الأصول، كما سجل إخلالاً من لجان دراسة العرضين الفني والمالي ولجنة المناقصة بالمهام الموكلة إليها، إلى جانب عدم قيام لجنة الاستلام الأولي بواجباتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكشف التحقيق أيضاً عن إعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير دون سند قانوني، إضافة إلى قيام المدير المالي بصرف كامل مستحقات الشركة نقداً عبر شركة حوالات خاصة بدلاً من التحويلات المصرفية، من دون الحصول على إشعارات تنفيذ أصولية.

وخلصت نتائج التحقيق إلى إحالة المتعهد، ومدير عام المصرف العقاري، ومعاونه، ومدير الشؤون القانونية، والمدير المالي، ومديرة العلاقات الخارجية، وأعضاء اللجان المشكلة إلى القضاء المختص بجرم مخالفة الشروط التعاقدية، مع اتخاذ قرار بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضماناً لسداد المبالغ المطلوبة.

ويأتي هذا الكشف في إطار سلسلة من ملفات الفساد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخراً، إذ كان قد كشف في 30 تموز الماضي عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة.