الاقتصاد اليوم:

ركز رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تعزيز الثقافة الاستثمارية في سوق دمشق للأوراق المالية، مطالباً خلال اجتماعه أمس بإدارة وكوادر السوق بإيجاد آليات كفيلة بزيادة عدد الشركات المدرجة، وبالتالي زيادة حجم التداول على الأسهم، وكلف المهندس خميس بإعداد مذكرة تتضمن البيانات والآليات اللازمة لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى إعداد نصوص تشريعية تخدم البورصة، مع تقديم بيانات تتعلق بالتسهيلات والحوافز والمزايا للشركات، منوهاً إلى عدم إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة.

وتركزت المناقشات التي على اعتبار السوق المالي أحد أدوات الاستثمار لاسيما وأن هذا السوق معنية بتسهيل الاستثمار، وأوضح المجتمعون أن نشاط السوق يعتمد على أسهم الشركات المتداولة وأنه لابد من تفعيل هذا النشاط من خلال زيادة عدد الشركات المساهمة العامة، مشيرين إلى أن النشاط الاقتصادي المتمثل في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية يستوجب عدداً كافياً من الشركات المساهمة ضمن هذه القطاعات.

لا تزال بخير

بدوره وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار إلى أن السوق المالية لا تزال بخير رغم الظروف الراهنة بدليل أنه لم تنسحب أية شركة من السوق، مبدياً رضاه عن حجم التداول التي وصفها بالمقبولة ، كاشفاً عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون البيوع العقارية الذي سيسهم في تقييم العقارات وفق أسس علمية، كما أن الوزارة تعمل على  مشروع قانون الضريبة.

إدارة احترافية

المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك بين أنه لابد من وضع آلية لتأسيس شركات مساهمة عامة تتضمن منح مزايا مناسبة لتشجيع المستثمرين على تأسيس هذه الشركات، إضافة إلى تركيز الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية من خلال هذه الشركات كونها تستطيع استقطاب صغار المستثمرين من خلال الأسهم المطروحة للاكتتاب العام الكفيلة بتأمين الموارد المالية وبالتالي يتم الحصول على التمويلات الصغيرة، مبيناً أن الشركات المساهمة العامة تدار عادة بإدارة احترافية قوامها الأساسي فصل الإدارة عن الملكية وتطبيق معايير الحوكمة وعدم التهرب الضريبي.

وبين الدويك ضرورة إيجاد شركات تعنى بصناعة السوق تكون مساهمة عامة غايتها الاستثمار في السوق وإيجاد توازن في عمليات العرض والطلب، وبالتالي تتولد عمليات الاستثمار في السوق بشكل مناسب بحيث تتدخل عند العرض والطلب، لافتاً إلى أن تأسيس هذه الشركات يكون من خلال مساهمات الحكومة والبنوك وشركات التأمين لتوفير السيولة لدى هذه الشركات، مؤكداً على ضرورة وجود تجاوب كاف  لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وذلك من خلال إعادة النظر في المرسوم الخاص بهذا الموضوع مع تحديد أسباب التجاوب سواء كانت إدارية أم قانونية أم إجرائية، ودراسة انعكاسات التحول ومدى تأثيره على السوق المالي.

ليست مشجعة

عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورة نائلة زكريا أشارت إلى أن إعادة الإعمار تتطلب عمليات تمويل ضخمة لا يمكن للمصارف سواء العامة أو الخاصة أن تكون قادرة عليها، وبالتالي لابد من اللجوء إلى السوق المالي، مشيرة  أنه لابد من التمييز ما بين الشركات المساهمة المدرجة والغير مدرجة لجهة الحوافز والمزايا، وأضافت زكريا أن طرح نسبة 50 % من أسهم الشركات المساهمة العامة للاكتتاب العام ليست بالمشجعة التي تحفز الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة.

البعث