تضيق الدنيا وأحوالها بالناس بعد أن يفقدوا الأمل في الحصول على وظيفة في قطاع الدولة ولايبقى أمامهم سوى البحث عن عمل لدى القطاع الخاص التي -في أسوأ الأحوال- يتقاضى فيها العامل لديهم ما يقارب خمسة عشر ألف ليرة سورية،

وفي ظل هذه الظروف وتحت تأثير هذه الأسعار التي باتت تشكل عبئا على المواطنين، فإن بعضهم يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء في سبيل تأمين مايسد رمق عائلته وأولاده، ولكن هؤلاء العاملين في القطاع الخاص يطالبون ولو بجزء بسيط من حقوقهم فبعضهم على سبيل المثال يعمل في المطاعم ويداوم بشكل يومي من دون عطلة ومن دون تعويض نقدي عن ذلك... يقول أحد العاملين في القطاع الخاص إنني أعمل بوجبتي أي من دون بدل نقدي.

ويطالب به هؤلاء العاملون هو وسائط نقل تقلهم من وإلى أقرب منطقة من مناطق سكنهم.

يقول أحمد الذي يعمل في معمل لتوزيع الدهانات: أتقاضى في الأحوال العادية اثني عشر ألف ليرة سورية فقط وكل شهر أتقاضى مبلغاً أقل من ذلك أي حسب نسبة المبيع، لكن المشكلة في أن المعمل بعيد عن مكان سكني ما يجعلني أتكلف بمواصلات تصل إلى 200 ليرة يومياً، ما نتمناه هو تأمين باصات لنقل العاملين لدى القطاع الخاص.

أمين شؤون العمل في اتحاد نقابات العمال حيدر حسن أوضح أن كل مؤسسة في القطاع الخاص لها نظام داخلي خاص بها فمنهم من يقول إذا حدد رب العمل في العقد المبرم مع الموظف المواصلات مؤمنة فعليه أن يؤمنها لأنها شرط من شروط العقد وعليه الالتزام بذلك، أما إذا لم يوجد هذا البند فعلى الموظف الالتزام بالذهاب والإياب على نفقته الخاصة. أما فيما يتعلق بالقانون 17 فقد حفظ حق العمال لجهة تأمين وسائط نقل.

المصدر: تشرين