الاقتصاد اليوم:

 ليس من الغريب أن يكون موضوعنا اليوم مطروق مسبقاً لعشرات المرات، ولكن الغريب أنه إلى الآن لا يوجد “استجابة فعلية” من الجهات المعنية..

مشافي أم “مسالخ” !

“بلاء” المشافي الخاصة وأسعارها التي ترهق المواطن وتكاد تكون في بعض الأحيان “خرافية”، لم يعد أمر محمول.. فوصلت كلفة عملية الولادة القيصرية في إحدى المشافي الخاصة بدمشق حوالي 3 مليون ليرة سورية، وعملية جراحية في الركبة وصلت تكلفتها إلى 5 مليون ليرة سورية، ناهيك عن المنامة والتي يصل سعر الليلة الواحدة بالعناية المركزة في بعض المشافي لحوالي مليون ومئتي ألف ليرة سورية، “على حسب المشفى كم نجمة”!!

أما تكلفة عمليات جراحة القلب فتراوحت ما بين ( 5 _ 8 ) مليون ليرة سورية تختلف من مشفى لآخر فيما بلغت تكلفة تركيب منفسة لمريض كورونا في الليلة الواحدة 500 ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالإسعاف، فهناك قرار رقمه 24 صدر في عام 2007 ، جاء فيه أن الإسعاف في المشافي الخاصة حق متاح ومجاني لجميع المواطنين ولا يحق لتلك المشافي الامتناع عن قبول الحالات الإسعافية بحجة عدم دفع التكاليف، ولكن معظم المشافي الخاصة لا تلتزم بهذ القرار بحسب عدة حالات رصدها موقع “صاحبة الجلالة”.

شماعة..

“الحجة الجاهزة” التي أصبحت “مسبحة” في فم المسؤولين.. هي الحرب والعقوبات الاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار..

تعددت الشكاوي لموقع “صاحبة الجلالة” عن أسعار المشافي الخاصة المرتفعة، والتي أصبحت تكوي الأغنياء فما بالك بالفقراء وذوي الدخل المحدود؟

نقيب أطباء سوريا كمال عامر، صرح بالقول، إن “أي عمل جراحي يتبع لوحدات جراحية ودور وزارة الصحة أن تضع تسعيرة هذه الوحدات وحسب كلفة كل وحدة يحسب تكلفة العمل الجراحي”.

وتابع “الآن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار وما له من آثار على البلد، فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية”.

الحق عالمواطن !!

وعند سؤال عامر، هل تكلفة هذه المواد تعادل ما تتقاضاه المشافي الخاصة من أسعار “خيالية”، أجاب بأن “ثقافة الشكوى ليست موجودة عند المواطن، بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها”.

مشافي 5 نجوم

وأضاف عامر، أن “المشافي الخاصة ليست جميعها نفس التسعيرة لأنها تتبع لنظام الفندقة”، مقدماً مثال أن مشفى في منطقة مخيم فلسطين من الطبيعي أن تكون أسعاره أقل من مشفى الشامي.

وبخصوص الحالات الإسعافية، أشار عامر إلى أنه “يوجد قانون بوزارة الصحة يقول أن أي حالة إسعافية تقبل بالمشافي الخاصة مهما كانت وبشكل مجاني”.

مهنة إنسانية أم تجارية ؟!

 أخيرا.. ما نود الإشارة إليه هو التذكير أن الطب مهنة إنسانية وأخلاقية “بحتة”، والمشافي هي مكان للاستشفاء وليس “شركات استثمارية تجارية” تسلخ رقاب المواطنين بأسعار مرتفعة تحاول مناطحة السحاب..

ليبقى السؤال المشروع: أين الرقابة ؟ .. أين دور وزارة الصحة ؟ .. وأين دور نقابة الأطباء مما يحصل ؟ ..

صاحبة الجلالة