الاقتصاد اليوم:

لا طريقة لعودة الصناعيين في الخارج، إلا إذا قال من هم في الداخل نحن مرتاحون، ونعمل في ظروف صحية وملائمة، والأسواق منتعشة، والمستهلك يمارس الشراء بقدرة معقولة والحركة سلسة، ولكن هل يقول صناعيو الداخل هذا الكلام؟

فعودة الصناعيين تتطلب الكثير والكثير وعلى صانع القرار الاقتصادي فيسورية أن يتخلى عن السلوك الخشن في التعاطي، وأن يستبدل كلمة يمنع ويحاسب ويسجن بيسمح ويسمح «طبعاً، هنا أقصد كل ما من شأنه أن يساعد اقتصادنا على التعافي» يقول الصناعي السوري عصام تيزيني، لأن اقتصادنا في الحقيقة منهار وعلى أصحاب القرار في الحكومة أن يجتهدوا ويوقفوا هذا النزيف الذي يحصل، والأمر هنا بسيط فقط عليهم أن يعترفوا بفشل سياساتهم، ويستمعوا وينصتوا لأصحاب الشأن وأصحاب الرأي والحكماء، وأن يتعاونوا معهم للنهوض ويتفهموا أن اقتصادنا ليس بخير، وكفى تجميلاً للأمور، فالاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها وعلينا تأمين ظروف ملائمة للعمل وبيئة خصبة للاستثمار حتى نعيد من هاجر ونعطيه الأمان والثقة.

توفير بيئة ملائمة

النهوض بالقطاع الخاص الصناعي في سورية وتوسيعه وزيادة وتيرة الإنتاج المحلي من مختلف السلع والمنتجات لسد الاحتياجات المحلية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير، يتطلب توافر مجموعة من العوامل، ومنها ‏ استقرار سعر الصرف وتأمين مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة، وتأمين الطاقة والبنية التحتية الآمنة للصناعي، ودعم المصدرين بما يساهم في توفير القطع الأجنبي لخزينة الدولة، ويزيد فرص العمل، ويرفع دخل العامل، وبالتالي زيادة في القوة الشرائية وهبوط جيد بالأسعار بالسوق المحلية وعودة دخول الصناعة الوطنية بالمنافسة للأسواق الخارجية وفقاً للخبير الاقتصادي أحمد شرم.

تغيير الفكر الضريبي القائم
‏ على الحكومة عدم الاعتماد في مواردها الضريبية وغيرها على ما تبقى من صناعيين وتجار، وإنما العكس عليها دعم الصناعة بكل الطرق وتوفير بيئة تنافسية للتجار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، لكسر أسعار مستلزمات الصناعة وتخفيض تكلفة الإنتاج بما يسهم في دخول الصناعة الوطنية مجدداً للأسواق الخارجية ودعم الدولة بالقطع الأجنبي وخفض الأسعار في السوق المحلية وتحسين القدرة الشرائية، وحينها نصل للاستقرار الاقتصادي الذي هو شرط أساسي لبناء مؤسسات مستقرة من شأنها تعزيز نمو الدخل يؤكد «شرم».

فتح فروع كخطوة أولى

تبقى الدعوات لعودة الصناعيين المهاجرين في حدود الشعارات، إن لم تهيأ لهم الأسباب والظروف الملائمة، فالصناعي يحتاج إلى وقت، لكي يؤسس لعمله في أي مكان، ولاشك أن الصناعيين السوريين الذين هاجروا للخارج عانوا كثيراً واحتاجوا إلى وقت طويل حتى تمكنوا من إقامة معاملهم وتكوين علاماتهم التجارية، ومن الصعب إقناعهم بإغلاق أو بيع معاملهم في الخارج، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها الصناعة السورية، ونعاني منها، نحن الصناعيين، من
ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء ونقص اليد العاملة إلى الإجراءات الحكومية الروتينية التي تحد من تطور الفكر والعمل الصناعي في البلد، وهذا الوضع الصعب يعرفه، ويدركه الصناعيون في الخارج، ومعظمهم لا يفكر بالعودة حالياً حسب الصناعي تيسير دركلت.

وهنا علينا أن نكون واقعيين، وألا نعلي من سقف طموحاتنا وآمالنا في عودة الصناعيين الذين أسسوا في الخارج، ولكن يمكننا في البداية دعوتهم لفتح فروع لهم في البلد الأم سورية، كخطوة أولى لإعادتهم، وعلى الحكومة دعمهم بكل الإمكانيات المتاحة وتقديم كل التسهيلات لهم حتى تشجعهم وتكسب ثقتهم من جديد.

سورية تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة، وتعد من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم، ونستطيع تغيير الواقع الحالي والنهوض بالصناعة بالإمكانيات المتوافرة لدينا، لكن آلية الدوران لا تزال متوقفة، وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها، يقول الصناعي ربيع شحود الذي عاد وفتح مشروعه الخاص في سورية منذ فترة.

ويؤكد شحود أنه رغم الإمكانيات والعوامل الكثيرة المتوافرة في بلدنا، إلا أن الكثير ينتظر تحقيقه وإنجازه أسوة بالدول الأخرى، ففي كل البلدان التي هاجرت إليها، كانت تقدم لي كل التسهيلات والمحفزات للعمل، لكن في سورية يفتقر الصناعي لأبسط الأمور، فعلى سبيل المثال إن رغب بتركيب هاتف أرضي، فهو بحاجة إلى وقت طويل ومعاناة أكبر، ناهيك عن التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة لتركيب هاتف أرضي! ولكن رغم كل هذه المعوقات، لم أندم على قرار العودة، وسأبقى رغم كل الظروف والتحديات.

هنا يكمن الوجع

أمور عدة تقصم ظهر الصناعي قبل الصناعة ويجب العمل على حلّها، منها توفير اليد العاملة، وتسهيل استيراد المواد الأولية، ودعم التصدير، وحل مشكلة القطع الأجنبي، وتوفير الكهرباء بأسعار مقبولة، وتسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة للمنشآت الصناعية، وطرح مشاريع استثمارية كبيرة وناجحة ومدعومة من طرف الدولة، ومن المهم أيضاً دعم الشباب لإقامة المشاريع عبر تقديم القروض والتسهيلات اللازمة، ومحاربة الفساد والسرقات حسب شحود. بحسب صحيفة الاقتصادية