الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

عن مازوت التدفئة: لا نريد بطاقة ذكية بل حلاً ذكياً!

الاقتصاد اليوم:

تباينت آراء الشارع السوري حول الكميات الموزعة حتى تاريخه من مادة المازوت وحقيقة وجود عراقيل أمام توزيع المادة خصوصاً بعد تصريحات مدير محروقات ريف دمشق الأسبوع الماضي، والتي أثارت زوبعة من ردود الفعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان مدير محروقات ريف دمشق قد صرح عبر وسائل الإعلام: إن إجمالي الكميات الموزعة من مازوت التدفئة حتى الآن بلغت 20,529 مليون ليتر، وهناك توجيهات برفع كميات المازوت المخصصة للمناطق الباردة والمكتظة بالسكان في المحافظة، وهناك جهود كبيرة لتنفيذ خطة التدفئة للعام الجاري، مضيفاً أنه: ازدادت طلبات الخطة التموينية خلال شهر تشرين الثاني الماضي والشهر الجاري من مازوت التدفئة حصراً، ولا توجد أية عراقيل حتى الآن أمام توزيع المادة.

لقد كانت ردود الفعل متباينة من قبل المواطنين، عبر بعض صفحات التواصل التي نقلت التصريح، اعتباراً من الدهشة، وصولاً للتساؤل حول الكميات المخصصة وعدم استلامها كاملة من قبل بعضهم حتى الآن، وأكد كثيرون عدم استلام الكمية المخصصة للدفعة الأولى كاملة، كما أن بعضها يشير إلى عدم العدالة في التوزيع، ناهيك عن أن بعض المواطنين لديهم شكاوٍ على بعض الموزعين، وآليات الاستغلال المباشر من قبلهم، خاصة ناحية التلاعب بالكميات على حسابهم، وطلب «الإكرامية» كعبارة ملطفة عن الرشوة علناً.

وأيضاً كان للمواطن رأي آخر يعاكس التصريحات الحكومية، فمما لا شك فيه: أن البطاقة الذكية المعلن عنها والمروج عن دورها، لا يمكن لها أن تحل جوهر المشكلة من الناحية العملية، لذلك طالب الكثيرون بأن يكون الحل بحد ذاته، هو ما يجب أن يكون ذكياً وليس البطاقة نفسها.

وتراوح سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بين 300_ 350 ليرة، ولا يوجد توقعات واضحة إلى أين يمكن أن يصل السعر لاحقاً، عبر شبكات الاستغلال المنتشرة على هامش حاجات المواطنين وبعمقها، مع التأكيد على أن هذه الشبكات المستغلة ما كان لها أن تقوم بهذا الدور لولا وجود بعض الفاسدين في بعض المواقع المفتاحية، وذلك لاعتبار هام هو: أن المحروقات، والمشتقات النفطية عموماً، من المفترض أنها بيد الجهات الحكومية، استيراداً ونقلاً وتوزيعاً وبيعاً.

يبقى السؤال بعد ذلك كله: من تأتي هذه الكميات كلها، والمتوافرة في السوق السوداء إذاً؟! وبلا مواربة، فهي إما سرقة من مخصصات المواطنين، أو تسربْ من مخازن ومستودعات الجهات الحكومية، باعتبار لا خيار ثالث آخر متاح! وربما الأهم هو: أن هذه السوق والقائمين عليها من المستغلين والفاسدين يعملون أحياناً بشكل شبه علني، وقد أصبح الأمر رائجاً خلال سني الحرب والأزمة في ظل حال الفلتان في السوق بشكل عام، وتفشي ظاهرة المحسوبية والاستقواء على المواطنين وحاجاتهم.
قاسيون

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك