الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

عند الفساد.. إعفاء أي عضو مجلس تنفيذي أو رئيس مجلس وحدة إدارية من رئيس الحكومة

 الاقتصاد اليوم:

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على عدد من مشروعات القوانين الخدمية والتنموية المتعلقة بالاحوال المدنية والادارة المحلية والتنمية الادارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

 في الشأن الخدمي وضمن خطة الحكومة لمكافحة الخلل في الوحدات الادارية وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة بند إلى المادة /116/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 بحيث يجوز بقرار من رئيس "مجلس الوزراء" رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية (مدينة- بلدة- بلدية) أو إعفاء عضو تنفيذي لمجلس وحدة إدارية (محافظة – مدينة – بلدة- بلدية).

ويأتي مشروع القانون بهدف ضبط العمل ومعالجة الخلل والتجاوزات بعد اثبات ارتكاب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية مخالفات أو أعمال تضر بالوحدة الإدارية .

 و في اطار تبسيط الاجراءات والارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 بهدف تحقيق مصلحة المواطن في تسجيل واقعات أحواله المدنية ولاسيما التي تجري خارج سورية، وتقديم بعض التسهيلات في الحصول على العديد من الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية .

وبعد مناقشات شفافة وافق مجلس الوزراء على المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية لوزارة التنمية الإدارية وفقاً لما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من محاور وبرامج تتعلق بعمل وزارة التنمية الإدارية حيث تم تلخيص السياسات التي ستنتهجها الحكومة لتكون بمثابة خطة عمل لها في مجال التنمية الإدارية تتضمن تطوير الوظيفة العامة من خلال النهوض بالأداء الإداري العام ومراجعة التشريعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبني إستراتيجية وطنية للاصلاح الإداري.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك