الاقتصاد اليوم:

 بناءً على قرار وزير المالية السوري، سيتم إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية غدًا، بعد توقف دام ستة أشهر.

 وفقًا للضوابط التي حددتها اللجنة التحضيرية، سيكون السعر المرجعي للأوراق المالية هو سعر الإغلاق لجلسة 5 ديسمبر 2024. 

تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط السوق المالية وتعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

كما سيعاد التداول فقط بالنسبة للشركات التي قامت بنشر البيانات المالية النهائية، وتقارير الحوكمة عن العام 2024، إضافة إلى تقليص عدد جلسات التداول وتحديدها بثلاث جلسات أسبوعية ضمن أيام (الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء)، وحتى إشعار آخر مع إيقاف الصفقات الضخمة لمدة شهر بدءاً من تاريخ إعادة التداول في السوق.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.

تنشيط الاقتصاد وتحريك المعاملات

وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أوضح أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية تم تحديده بتاريخ ٢ حزيران، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق المساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.

الوزير برنية أوضح أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة وتحديثها لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.

عودة الروح للاقتصاد السوري

نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي قال: إن عودة سوق دمشق للأوراق المالية للعمل بعد مدة ستة أشهر تقريباً من التوقف، هي بداية جديدة تشهد استقطاب استثمارات أجنبية وعودة الروح للاقتصاد السوري.

وتوقع أن تقبل الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد السوري وتأخذ شكل الاستثمار عن طريق شركات مساهمة، وشركات أخرى بقطاعات مختلفة، ستفتح أبوابها قد تأخذ شكل الشركات المساهمة، وهنا من الضرورة بمكان أن يكون سوق دمشق للأوراق المالية فاعلاً، ليستطيع استقطاب هذه الشركات وإتاحة أوراقها المالية للتداول، وبما يضمن المشاركة- ليس في عملية البناء فقط، بل بمرحلة تقاسم ثمار إعادة البناء لسوريا الحديثة، وسيكون سوق دمشق للأوراق المالية بوابة سوريا على العالم عن طريق استقطاب استثمار شركات أجنبية ليس عن طريق تأسيس شركات جديدة فقط، بل عن طريق طرح أدوات استثمارية وطرح صكوك وصناديق استثمار تتيح للمستثمرين الأجانب سهولة الدخول للسوق المالية، وتوظيف أموالهم، كما تتيح الفرصة أيضاً أمام المستثمرين المحليين لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع مخاطرهم والمساهمة في عملية تمويل عملية البناء، على حد قول معاون مدير السوق.

وكشف موصلي أن هناك، وبشكل يومي اتصالات من المستثمرين الخليجيين على الرقم الأرضي للسوق بشأن الاستثمار في السوق، مشيراً إلى أن هناك ٥ شركات وساطة طلبت الترخيص وسيكون الحد المالي لها لا يقل عن ٢ مليون دولار.

توفير البيئة التشريعية والتنظيمية

بدوره رئيس هيئة الأوراق الأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم بين أنهم كهيئة وبعد الانتقال إلى نظام حرية اقتصادية ترتب عليهم توفير أدوات مالية جديدة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لعمل الشركات المساهمة في سوريا.

وأضاف: إن البيئة التنظيمية لعمل الشركات المساهمة في سوريا بعد رفع العقوبات وحرية تمويل الأموال عبر النظام المصرفي، سيساهم بتطمين المستثمرين ودخولهم إلى السوق.

من جانبه الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد قال: إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الذي تم إغلاقه منذ ما يقارب الستة أشهر خطوة ضرورية، وبطبيعة الحال فإن التأخير الذي حصل خلال الأشهر القليلة الماضية كان له الكثير من الأسباب، وبعضها ما تم التصريح عنه رسمياً من قبل وزير المالية، وهي متعلقة بغسيل الأموال وخشية قيام البعض بإجراء أوامر بيع وشراء أسهم معينة لشركات مدرجة في السوق المالي تكون خارج الإطار السليم.

الفكرة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع اليوم – بحسب محمد، وخاصة بعد سلسلة من الخطوات الاقتصادية المتسارعة خلال الشهرين الماضيين، من ضمنها رفع العقوبات الاميركية بقرار يعلق تلك العقوبات لمدة ١٨٠ يوماً ويرفع العقوبات الأوروبية، كلّ ذلك يعني أننا أمام مرحلة جديدة لم تنتظر فيها الشركات على مختلف أنواعها إصداروقف العقوبات حتى كان الكثير من التراخيص لشركات وصل عددها بحسب تصريح وزير الاقتصاد منذ بداية العام ولغاية تاريخه ٥٠٠ شركة ، وهذا يعني أننا مقبلون على فترة سيكون فيها زخم لتسجيل الشركات وتجديد السجلات التجارية.

وأضاف محمد: إن كلّ ذلك يعطينا مؤشر أننا أمام مرحلة اقتصادية، تتطلب أن يكون هناك سوق مالي فعال منظم كي يكون جاهزعندما تريد إحدى الشركات التي سوف تأتي من الخارج لإ دراجها في السوق أو الموجودة في البلد.

 شجع وطمأن على الاستثمار

الخبير المصرفي والمالي أوضح أن رفع العقوبات وتنشيط الاستثمار الذي بدأ منذ بضعة أيام بنحو مليار دولار سواء من قبل الشركة الفرنسية في ميناء اللاذقية أو من قبل شركة موانئ دبي للاستثمار في ميناء طرطوس، وهذا أعطى دفعة استثمارية ومن ثم جاءت اتفاقيات في مجال الطاقة بحدود ٧ مليارات دولار وهذا موضوع هام.

وبين أن كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع إلى أن تكون انطلاقة السوق هامة للغاية وهذا يفرض تسارعاً وتطويراً للسوق المالي، وانطلاقة جديدة للاستثمار بمعناه الحقيقي في سوريا سواء من الشركات الموجودة في البلد أو التي سوف يتم افتتاحها حالياً.

الجدير بالذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تم افتتاحه لأول مرة عام ٢٠٠٩، ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق ٢١ شركة في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات، كما أن متوسط قيمة التداول خلال عام ٢٠٢٤ ما يقارب ٢ مليار ليرة سورية في اليوم.

المصدر: صحيفة الثورة