الاقتصاد اليوم:

القطاع الزراعي في سورية، يعاني من مشكلات تتسبب في تخبط وفشل القرارات المهمة والمباشرة التي يجب اتخاذها لمساعدة المنتجين الزراعيين ضمن الإمكانات المحدودة التي فرضتها الظروف الراهنة، هذا ما أوضحه سلمان الأحمد عضو مجلس "اتحاد غرف الزراعة.

مشيراً إلى أن الوصول إلى الشراكة الحقيقية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف بين الحكومة والقطاع الزراعي الخاص هي الطريقة المثلى لتخطي العقبات التي يعانيها هذا القطاع، وعليه أعد سلمان الأحمد باسم الاتحاد خطة تتضمن مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لإنقاذ القطاع الزراعي, ويأتي في مقدمتها تطوير وتنظيم وتفعيل الدور الحقيقي لكل الجهات العاملة في مجال الإحصاء الزراعي الخاص والعام للوصول إلى أدق الأرقام الإحصائية لكل الفعاليات والنشاطات والأعمال الزراعية المرخصة وغير المرخصة العامة والخاصة لأنها الأساس في اتخاذ كل القرارات ومتابعتها في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقييم لتدارك الأخطاء للوصول للهدف المشترك, حيث إن أي إحصاء مؤقت شبه دقيق للقطاعات الزراعية العاملة سيكون أساساً في نجاح أي سياسة ولو مؤقتة الآن.

وطالب سلمان بتعديل وتطوير الأنظمة والقوانين والتعليمات التنفيذية الناظمة للقطاع الزراعي للوصول إلى الشراكة الحقيقية وتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين كل الجهات والفعاليات العاملة في المجال الزراعي لتنظيم وتطوير هذا القطاع.

ووضع خطة متكاملة بالشراكة مع كل الفعاليات الممثلة للمنتجين الزراعيين تهدف إلى التركيز على الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والزراعات التصنيعية والتصديرية والحرف المهنية الزراعية التراثية والتي تحقق أوسع فرص عمل كالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي السياق ذاته دعا الأحمد إلى توجيه كل المصارف الخاصة والعامة بوضع أولويات الإقراض للمنتجين الزراعيين وربط السياسات المالية بالأهداف الاقتصادية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة الإقراض وضماناته, إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم للقطاع الزراعي حسب الإمكانات المتاحة وتركيز الدعم على مدخلات الإنتاج التي تحقق الهدف المرسوم وربط هذا الدعم بمخرجات الإنتاج التي على المنتج أن يقدمها لمنافذ البيع في المؤسسات الحكومية والتي تساهم في توفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة وتحد من احتكار المنتجات وضبط الأسعار الجنونية لها.

أما في بقية مجالات التطوير الزراعي كالبحث العلمي والتسويق والإرشاد والتصنيع والاستثمار والبيئة وكل المشكلات والهموم التي يعانيها القطاع الزراعي فلا يمكن النهوض بها -حسب الأحمد- من دون تحقيق الشراكة الفعلية والعملية بين السلطة التنفيذية وكل الفعاليات الممثلة للقطاع الزراعي لتقديم الأفكار والمبادرات والحلول التي يمكن تطبيقها وهذا ما لم يحصل إلى الآن.

المصدر: صحيفة "تشرين"