الاقتصاد اليوم:

المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق الـ 2016».

هذا جزء من المشكلة التي خلقت أزمة السكن قبل الحرب، مع ازدياد عدد السكان، بينما ساهمت الحرب بخلق ظروف جديدة فاقمت المشكلة، منها حركة النزوح غير المسبوقة إلى المناطق الآمنة، مادفع أصحاب العقارات إلى استغلال الحاجة وكثرة الطلب لرفع الأسعار إلى حدود غير منطقية بالنسبة لمداخيل السوريين.

دون جدوى

بين الفترة والأخرى، نعود ونذكر بمشكلة السكن والاستغلال الحاصل بقضية الإيجارات، علّ الحكومة تتحرك لتغيير الواقع بقرارات مدروسة، وسياسة استراتيجية إسكانية حقيقية قابلة للتنفيذ والمتابعة، لكن دون جدوى، وهذا ماشجع المستغلين والجشعين للتمادي أكثر برفع بدل الإيجارات.

ويقول مسؤول اللجنة الإجتماعية في ركن الدين تحسين عوض: «رغم أن منطقة ركن الدين المرتفعة هي منطقة مخالفات، لكن هناك مغالاة كبيرة بقيمة الإيجارات، حتى أن قيمة الإيجار لا تتناسب مع طبيعة العقار، فبعض العقارات مثلاً لا تصلح للسكن، ويتم استغلال صاحب الحاجة وتأجيره إياها بأسعار غير منطقية، فقد وصلت أجرة غرفة وصالون دون نوافذ إلى 60 ألف ليرة سورية».

وتابع: «غرفة أخرى مع صالون في أعالي الجبل بركن الدين، وهي بمثابة قبو دون نوافذ، تم تأجيرها بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً، فأصحاب العقارات يغالون في رفع الإيجار ولايبالون بظروف النازحين ومأساتهم وقلة دخلهم، والمهم بالنسبة إليهم تقاضي الأموال مسبقاً لعدة أشهر وبعضهم يطلب عاماً كاملاً، وهم يعلمون مدى معاناة المستأجر».

مقاييس ومعايير

وطالب عوض بوضع مقاييس ومعايير لتحديد قيمة الإيجار وفرض رقابة عليها من قبل المحافظة التي هي حالياً طرف محايد بين المؤجر والمستأجر بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين، علماً أن المؤجرين يقومون بالإحتيال على المحافظة بتسجيل قيمة إيجار منخفضة بعض الأحيان تكون غير منطقية كـ 5000 أو حتى 500 ليرة ليتهربوا من الضرائب، ومع ذلك تسجل المحافظة العقد، وتأخذ الرسوم والضرائب على أساس قيم منخفضة ووهمية».

وأضاف: «حاولنا التواصل مع أصحاب العقارات عبر الدلالين العقاريين في المنطقة، واجتمعنا ببعضهم وطلبنا منهم خفض الإيجارات لتصبح مناسبة لحال النازحين، لكن للأسف أغلبهم لم يلتزم والقلة التزمو أخلاقياً بذلك».

جرمانا

الحال في ركن الدين هو ذاته في جرمانا التي شهدت حركة نزوح كبيرة إليها، فقد ارتفعت إيجارات الشقق فيها حتى تراوحت بين 70 – 80 ألف ليرة سورية للغرفتين مع منافع بمساحة 60 – 70 م، في حين ارتفعت أكثر بمنطقة المزة جبل إلى 125 ألف ليرة سورية شهرياً لغرفتين وصالون، علماً أن جميع أصحاب العقارات يطلبون بدل الإيجار لمدة 6 أشهر كأقل تقدير، ما يجعل تأمين المبلغ دفعة واحدة من الأمور المنهكة وشبه المستحيلة وخاصة للنازحين.

واقترح العديد من المستأجرين الذين يعانون من قيمة الإجارات المرتفعة أن يتم تقييم العقار من قبل مهندسين مختصين يتعاقدون مع البلدية، يقومون بالكشف الحسي عند كل عملية استئجار، أو أن يكون للمخاتير دورٌ في تقييم العقارات كونهم أكثر علماً بالمناطق وطبيعتها، فيما اقترح آخرون أن يتم تصوير المنازل من الداخل واصطحاب الصور مع المواصفات من مساحة وكسوة ونوافذ وغيرها إلى المحافظة أو البلدية لتحديد قيمة الإيجار، هذا بحال إن كانت هناك مساع جدية للتدخل الرسمي على مستوى البدء بضبط العملية بما يحقق مصلحة الطرفين، المؤجر والمستأجر.

عرض وطلب

وإن بقيت قضية الإيجارات مرهونة بجشع أصحاب العقارات، بظل الغياب الرسمي للسياسات الإسكانية العامة منخفضة التكاليف، وانخفاض مستوى المعيشة وانخفاض الدخل، وفقدان الكثير من الأسر لمنازلهم ومصادر رزقهم ومعيليهم، فإن القضية لن تُحلّ إلا في حال انفخض الطلب وازداد المعروض، علماً أن محافظة دمشق وضعت عدة شروط لعملية البناء تجعل من قيمة العقار المبني حديثاً أكبر من قيمة العقار القديم، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء.

بالمقابل فإن عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم قد تزيد من نسبة المعروض وتخفض الطلب، مايجبر أصحاب العقارات على خفض أسعارهم، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه رسمياً، على أقل تقدير.

قاسيون