الاقتصاد اليوم:

كشفت غرفة تجارة حلب المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام الانطلاقة الصحيحة للعجلة الاقتصادية في مدينة حلب في مذكرة رفعتها الى رئيس الوزراء.

وأكدت الغرفة ضرورة الإعلان عن مشروع وطني لإطلاق عجلة إعادة الاعمار لمدينة حلب ولاسيما المدينة القديمة وأسواقها التجارية وأحياء حلب الشرقية وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

وبينت الغرفة العوائق التي واجهت اندفاعة وحماسة أصحاب الفعاليات الاقتصادية التي تتمثل بوجود كمٍّ هائل من الأنقاض في المناطق المدمرة وصعوبة ترحيلها, نظراً لعدم توافر الآليات واليد العاملة الكافية، إضافة إلى خصوصية عملية ترحيل الانقاض من الأسواق القديمة نظراً لطابعها الأثري والحضاري وأهمية المحافظة عليه, إضافة إلى أن عودة التجار إلى محلاتهم في مختلف الأسواق تتطلب أولا عملية ترحيل الأنقاض وتأهيل الطرق والبنى التحتية وتأمين المياه والكهرباء والاتصالات والحماية الامنية وتأهيل وترميم المنشآت الخدمية.

وأكدت الغرفة ضرورة الإسراع في عملية دعم مجلس مدينة حلب والجهات الخدمية الأخرى بعدد كافٍ من الآليات والتجهيزات
اللازمة لترحيل الانقاض وتأهيل البنى التحتية, إضافة إلى رفدها باليد العاملة وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لإعادة الإعمار

. مؤكدة تشكيل لجنة عليا خاصة في حلب تضم في عضويتها ممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة حلب للنظر فيما آلت إليه أحوال مدينة حلب , وذلك لوضع توصيف دقيق يؤسس لرؤية استراتيجية واتخاذ اجراءات استثنائية جريئة خاصة في مدينة حلب في مجال (مالية- تكاليف ضريبية – خدمية – بنية تحتية – قروض متعثرة)ولفتت إلى أنه من المجدي أن تكون حلب شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مؤكدة أن يكون لغرفة تجارة حلب ممثل في اللجنة الاقتصادية لنقل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها تجار حلب ووضع حد لممارسات عناصر (المكتب السري التابع للجمارك) التي أرهقت أصحاب الفعاليات الاقتصادية وألحقت بها الكثير من الظلم والإجحاف مع التأكيد أن قمع ظاهرة التهريب واجب وطني وباستطاعتنا الحد من هذه الظاهرة في مدينة حلب عبر ضبط مداخل المدينة وتالياً لاضرورة لوجود دوريات الجمارك الجوالة ضمن المدينة لمداهمة المحلات والمستودعات وتوقيف سيارات النقل ما يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي للمدينة، مع ضرورة رفد مديرية الاقتصاد في حلب بعدد كافٍ من العاملين منعاً لتأخر إنجاز معاملات التجار والمستوردين وإعادة النظر بقائمة حظر الاستيراد المعمول بها حالياً ورفع حظر الاستيراد عن بعض المواد غير المنتجة محلياً منعاً لدخولها تهريباً وحرمان الخزينة العامة من الرسوم والإيرادات الجمركية وإعادة دراسة رسم العبور المتوجب على السيارات السورية التي مقصدها من المرافئ السورية إلى الامانات الداخلية والمناطق الحرة ومن الحدود البرية إلى الأمانات الداخلية والمناطق الحرة بحيث يؤدي ذلك إلى التوازن مابين الأمانات لناحية تكلفة تخليص البضائع, والإسراع في إعادة تأهيل المبنى الإداري لكل من فرع المنطقة الحرة وأمانة جمارك حلب في منطقة المسلمية مع تجهيز مستودع لكل أمانة وقبان أرضي لإعادة انطلاق العمل في هذه المنطقة وحتى ذلك الحين العمل على تحسين ظروف عمل الأمانات المؤقتة لناحية تأمين مستودعات وقبان أرضي في المنطقة.

وأكدت الغرفة أهمية تفعيل أمانة جمارك مطار حلب الدولي والسماح بالتخليص عبر هذا المنفذ الجوي وتزويد مديرية الجمارك بخاتم EUROI المعد للتصدير نظراً لفقدانه خلال الأزمة وذلك تسهيلا لعمل المصدرين، وضرورة الإسراع في استكمال وصلة السكة الحديدية مابين حلب وحماة والساحل السوري (مرفأي طرطوس واللاذقية) ووصل السكة من جبرين إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار وتفعيل المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وأمانة الشيخ نجار وتطبيق مايخص المنطقة الصناعية في الشيخ نجار في المرفأ الجاف بحيث يصبح تخليص المواد الأولية في المنطقة الصناعية ومعاملها ضمن أمانة الشيخ نجار بغية تخفيف الكثافة المرورية على الطريق الجديد ومعالجة اسباب ضعفه والمعوقات التي يعانيها .

تشرين