الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضحت دراسة صادرة عن غرفة تجارة دمشق، حول قطاع الطاقة والكهرباء، إلى وجود مجموعة من النقاط يمكن للحكومة الاستفادة منها في مقاربتها لبعض القطاعات.

النقطة الأولى وخلال الأزمة، كان المتحول الأساسي أو القطاع الذي حصل عليه الضغط الأكبر سواء بالعقوبات الغربية أم بالتخريب هو قطاع الطاقة، والنقطة الثانية هي اعتبار هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثيراً على حياة المواطن وعلى الصناعة والزراعة، بحسب صحيفة "الثورة".

أما النقطة الثالثة، فهي أن مكونات هذا القطاع خلال الأزمة، قد ارتفعت أسعارها بشكل كبير وخضعت لاعتبارات السوق السوداء.

وترى الغرفة انطلاقاً من هذه النقاط، أن المتوافر من الطاقة وحواملها يشكل أساساً جيداً لدعم الاقتصاد الوطني، وفي هذه المرحلة يعول عليه في عملية البناء وتطوير البنى التحتية بالتوازي مع العمل على تأمين احتياجات سورية من الطاقة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حتى يتم إعادة تأهيل الحقول السورية وتأمين المشتقات النفطية لكافة القطاعات في الصناعة والنقل والخدمات بحسب متطلباته وبأسعار عادلة تناسب دور كل منها في الاقتصاد الوطني، والابتعاد عن سياسات التسعير الموحدة، التي كانت قائمة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى هدر كبير في خزينة الدولة وبيع المازوت لأغراض النقل والاستعمالات المنزلية بأسعار مدعومة.‏

وعلى صعيد قطاع الكهرباء دعت الغرفة إلى ضرورة العمل على تطوير شبكات الكهرباء بسورية، من خلال مساعدة الدول الصديقة والتي قطعت مراحل مهمة في هذا المجال والوصول إلى المعدلات العالمية للفاقد الفني، وتخفيض الفاقد التجاري وتأمين احتياجات سورية من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام والمساهمة في حماية البيئة والحد من التلوث.