الاقتصاد اليوم:

اجتمع الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق مع محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق وبهاء الدين حسن الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق ومحمد حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية و أمين سر غرفة تجارة دمشق  و السادة أعضاء : عمار البردان – عصام معتوق- محمد أبو الهدى اللحام – منار الجلاد – محي الدين الفرا- محمد الحلاق – باسل هدايا -  صونيا خانجي قشيشو.

ورحب الوزير بالسدة رئيس وأعضاء الغرفة مؤكداً على ضرورة تطوير عمل اتحاد غرف التجارة فالمصلحة الوطنية تعني مجموع مصالح المواطنين ويجب تحقيق هذه المصالح وزيادة معدلات الاستثمار يعني تخفيف البطالة ولكن بظل هذه الأزمة الوزارة تقدم أقصى طاقاتها لإنجاز ذلك.

وبارك رئيس الغرفة لسيادة الوزير استلامه الوزارة آملاً عليه تطوير عمل الاقتصاد ويحل رباط إجازات الاستيراد قليلاً وتوزيعها بالشكل العادل وعدم احتكارها على البعض كما طلب إعادة النظر بالقرار 703 وتعديل القوائم (أ- ب ) وأكد على ضرورة الاعتناء بالثروة الحيوانية وعن اسلوب منح الاجازات يجب إعادة النظر به ودراسته جيداً .

من جانبه بارك أمين سر الغرفة لوزير باستلامه الوزارة ثم تتطرق للعلاقة بين اتحاد غرف التجارة والوزارة المبنية على القانون منذ الخمسينيات طالباً إعادة هيكلته  فلاتحاد مسؤول عن الاستثمار والمعارض الخارجية والعلاقات مع المنظمات  وغرف التجارة الدولية لذلك يجب إعادة تنشيط  هذه العلاقات .

أما عن موضوع التهريب  الذي ساهم بشكل كبير بانتعاش السوق اللبنانية فالبضائع المهربة تدخل عن طريق لبنان وهذا حول المهرب اللبناني لتاجر والتاجر السوري لمهرب لذلك طلب الحصول على تسهيلات للإجازات لأنه كلما اشتدت القوانين ازداد التهريب فيرجى إعادة فتح الاجازات كالسابق ولكن بضوابط محددة ومدروسة .

كما قام الأعضاء بطرح بعض النقاط المهمة منها :

    إعادة النظر بالرسوم الجمركية وآلية منح اجازات الاستيراد وطرق توزيعها.

    عدم التفريق بين تاجر أو صناعي .

    أن تكون أفضلية الاستيراد للمواد الأولية .

    العمل بالاتفاقية وقعت بين  روسيا وسوريا .

    تشديد الرقابة على منافذ التهريب.

    إعادة البحث بالأسعار الاسترشادية سواء بالاستيراد أو التصدير.

    تحرير سعر القطع الأجنبي ليعود لطبيعته.

    اخراج حاويات البضائع الموجودة في الجمارك  والتي استوردت قبل صدور القرار 703

    العمل على زيادة الانتاج الوطني والتشجيع على الاستثمار .

من جانبه أكد وزير الاقتصاد على الاتفاق التام مع الاتحاد وغرفة التجارة وعبر عن استعداده لتطبيق أي مقترح  من قبلهم , التهريب والفساد يزداد كل ما اشتدت القوانين والقرارات وسيتم مكافحته بشتى الطرق وبالتعاون بين الجهات المعنية والغرفة .

وبالنسبة لحجز البضائع يجب أن لا يكرر وسيكون هناك اسلوب لمنح الاجازات حيث ستمنح الكترونياً فالطلبات سيؤتمت ويتم اخفاء اسم التاجر والرقم الضريبي وكل ما يعرّف عن شخصية عن المقدم للإجازة وستمنح الاجازات على أساس المادة وبوجود لجنة مشتركة بين الجاهت المعنية وممثل عن الاتحاد والغرفة , طلب عمل مذكرة بأي مقترح أو طلب للغرفة.

 وصرح الوزير على أن بابه الخاص مفتوح لأي مواطن كان و العمل على ايجاد علاج  للمشاكل التي يعاني منها المواطنين وجدد على استعداده التام لتطبيق والعمل بأي مقترح تقدمه الغرفة .