الاقتصاد اليوم:

وصف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي موضوع الأسرة المنتجة ودعم المشروعات المتناهية الصغر ودورها في المجتمع؛ بالمهم جداً، وبات حديث الساعة في الاقتصاد السوري على اعتبار أنها مشاريع مولدة للقيم المضافة بكافة أشكالها، كما تساهم في النمو الاقتصادي، مبيناً أن سورية بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى، بسبب الحاجة لنمو سريع عبر هذه النوعية من المشروعات.

حديث خربوطلي جاء خلال ترؤسه لندوة الأربعاء التجاري أمس حول الأسرة المنتجة ودعم المشروعات المتناهية الصغر، منوهاً بأن مثل هذه المشاريع تتلائم وطبيعة العمل وحجم القروض في الريف والمدينة، ومع طبيعة المجتمع السوري، بهدف تحويل الأسرة من مستهلكة إلى أسرة منتجة بعد تقديم الدعم المادي والتسويقي لها.

وبين خربوطلي أن هذه المشاريع تتصف بمعدلات استرداد سريعة لرأس المال وبخاصية تحقيق ربحية من خلال مبيعات قليلة وان حجم تكاليفها المتغيرة اكبر من التكاليف الثابتة حيث إنها تبيع قليلاً وتربح كثيراً.

وأشار إلى أن دعمها وتشجيعها يعد مهمة وطنية، وان الدعم لا يقتصر على وزارة العمل والهيئات التابعة لها، بل تشمل الكثير من الوزارات المعنية والمنظمات الداعمة.

وذهب خربوطلي إلى أكثر من ذلك قائلاً إن هذه المشاريع «هي رهان الانتعاش الاقتصادي إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة».
من جانبها عرضت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني لرؤية وإستراتيجية الوزارة الخاصة بدعم المشاريع الإنتاجية، لتحقيق التنفيذ الواقعي في نشر هذه الخدمات لأكبر عدد من المواطنين مع القطاع الأهلي والاتحادات والمنظمات المختلفة.

ولفتت ميداني إلى أن الحكومة اعتمدت رؤية الوزارة بهذا الخصوص لكون مثل هذه المشاريع ذات عائد اقتصادي وبعد اجتماعي تساهم في تحقيق دخل وفرص عمل وتخفف البطالة وتنشط سوق العمل، مبينةً أن ملف المشاريع متناهية الصغر يهدف أساسا لتحسين مستوى معيشة الأسرة الأكثر احتياجاً.

ولفتت كذلك إلى أن رسالة الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية تتمثل بمكافحة البطالة وزيادة فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر المدقع والفقر الغذائي والفجوة الكبيرة في تفاوت الدخل للوصول إلى نمو أحادي للفقراء.

وبينت أن أولويات المستهدفين تشمل أسر الشهداء والمهجرين والفقراء والأسر المضيفة والعمال الموسميين، وكل هذه الفئات وضعت ضمن قائمة وزارة العمل لاستهدافها بهذه المشاريع والتمويل والدعم والضمانات والصناديق والمحافظ الممولة والتسويق وسلاسل الإنتاج وتوسيع هذه المشاريع، منوهاً بأن رفع القرض من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في ظل الظروف الحالية بات زهيداً.

من جانبه بيّن معاون مدير صندوق المعونة الاجتماعية والعمل لؤي عرنجي أن هدف الصندوق حماية الأفراد والأسر عبر معونات اسعافية طارئة ودورية للأسر المستهدفة، موضحاً أن اتجاه الحكومة حاليا يتمثل بتمكين المستفيدين من الدخول بمشاريع إنتاجية وتحقيق دخل مستدام لهذه الشرائح عبر المصرف الزراعي، الشريك الحالي للصندوق، بنسبة فائدة سنوية غير مركبة 10 بالمئة يتحمل الصندوق 4 بالمئة منها و6 بالمئة على المستفيد من الدعم بمبلغ 2 مليون ليرة يسدد ربعياً أو نصف سنوي.

هذا وعرضت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السوية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي جزائرلي لدور الهيئة المتمثل بوضع الخطط والبرامج والسياسات والدراسات وإجراء المسوح ووضع الاستراتيجيات لتنبثق عنها خطط حكومية تكون ملزمة وتدخل في الخطط التنفيذية لمختلف وزارات الدولة والجهات التابعة، وهذا في الشق الأول، أما في الشق الثاني، فتعمل الهيئة على رفع القدرات وبناء الوعي عبر شركائها من كافة الجهات في الدولة من واقعها كمنسق وطني لكل الملفات المتعلقة بهذه الملفات عبر أنشطة واضحة وتحديد الجهات المنفذة والإطار الزمني للتنفيذ.

وتهدف الهيئة عبر برامجها التنفيذية إلى تحقيق الاستقرار للأسر الريفية ومعالجة الانزياحات السكانية والخروج من الإطار الإغاثي والاسعافي إلى مشاريع سبل العيش.

وتعمل الهيئة بحسب جزائرلي حالياً على إجراء مسح سريع للأسر الريفية الخارجة من الغوطة والبحث لهم عن أعمال تتناسب ووضعهم ودعم أصحاب المهن فيهم ومنح الأسرة حقيبة مهنية تتضمن مستلزمات المهنة خياطة أو نجارة أو كهرباء أو إلكترون أو حياكة وغيرها من المهن التي تتناسب وأوضاعهم.

ونوّهت بأن نسبة مساهمة المرأة قبل الأزمة في الاقتصاد السوري كانت تشكل 14 بالمئة، وحاليا زادت كثيرا ودخلت في مجالات مختلفة مثل صيانة الكهرباء والالكترونيات وغيرها من المهن التي كانت محسوبة للذكور.

وخلال المداخلات، تساءل عصام الدين فرفور (مختص في الاقتصاد الإسلامي) عن دور المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة، وضرورة سن تشريعات تمكن قطاع المشاريع المتناهية الصغر من التمويل، مبيناً أن الدراسات والإحصائيات تشير إلى نسبة 75 بالمئة من السكان غير مؤهلين للاستفادة من تمويلات المصارف.

ودعا بعض الحضور إلى ضرورة دعم تسويق بعض المشاريع الريفية وتمكنها من الوصول إلى الأسواق عبر بعض الجمعيات وتمكين هذه الجمعيات من التواصل والوصول إلى الأسر الريفية لتقديم العون لها.

الوطن