الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الغرفة كانت وما زالت تؤكد ضرورة فصل العمل الاقتصادي عن العمل السياسي، فالعلاقات الاقتصادية هي منارة وسط بحر هائج تهتدي بها الشعوب ومهما كان الوضع السياسي متأزماً مع النظام التركي ولكن نجد دائماً تعاطفاً من الشعب التركي مع قضايا سورية العادلة.

وأعلن القلاع عن موقف الغرفة من العلاقات الاقتصادية مع تركيا بأنهم يرون في الوقت الحالي ضرورة وقف العمل الاقتصادي مع تركيا لأن ما يجري ليس عملاً تجارياً وإنما هو تهريب بين البلدين واستنزاف للموارد السورية من دون دراسة، وهذا ما ندعو إلى إيقافه.

وأشار القلاع إلى أن آخر التقارير تبيّن أن أكبر تبادل تجاري بين سورية وبلدان العالم هو مع تركيا. مشيراً إلى أن العلاقات السورية التركية انتقلت إلى مرحلة جديدة تضمنت الكثير من عوامل التصادم بعد أكثر من خمس سنوات من التطور الإيجابي بعد توقيع اتفاقية المنطقة الحرة بين البلدين عام 2007 وأن حقيقة العلاقات السورية التركية تتسم بالتوتر رغم أن الحدود المشتركة بينما هي الأطول بين البلدين. مبيناً أنه بالعودة إلى العام 1957 كانت سورية ومصر رافضتين لحلف بغداد على حين كانت تركيا حجر الأساس في هذا الحلف، وفي عام 1998 حشدت القوات التركية على الحدود السورية حيث إن الجانب السياسي ظل على المدى القريب متنافراً بين البلدين، وفقا لصحيفة "الوطن".

وبيّن أن زيارة السيد رئيس الجمهورية لتركيا في عام 2004 كانت بداية لمرحلة جديدة حيث شهدت العلاقات السورية التركية تطوراً ملحوظاً وعلى جميع المستويات في إطار العديد من الاتفاقيات التي بلغت 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بالمجالات كافة الاقتصادية والثقافية والعلمية والفضائية والسياحية ما أدى إلى تطور إيجابي للعلاقات الاقتصادية وتحسين المبادلات التجارية بتسهيل حركة السلع والخدمات وخاصة بعد تحرير التجارة السلعية بين البلدين مع توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين.

ولفت القلاع إلى أن إيجابيات هذه العلاقة تمثلت بالعديد من المزايا أبرزها خلق التجارة أي استيراد منتجات أقل تكلفة من أحد البلدين محل المنتجات التي كانت تنتج بتكلفة أعلى، أي تحويل الإنتاج من الدولة ذات تكلفة الإنتاج العالية إلى ذات التكلفة المنخفضة، ومن ثم تحقيق رفاه اقتصادي لكلا البلدين وتحويل التجارة حيث يقوم الموقعون على اتفاقية منطقة التجارة باستيراد المواد الأقل التكلفة من البلد الآخر في المنطقة الحرة بدلاً من استيراده من دولة خارج منطقة التجارة وزيادة المنافسة ومن ثم خروج المشاريع الضعيفة وبقاء المشاريع القوية، إضافة إلى تحويل الاستثمارات إلى قطاعات أكثر ربحية وأكثر منافسة وزيادة دخول التكنولوجيا في العمل وتطوير البحوث ونقل التكنولوجيا بين بلدان منطقة التجارة الحرة.

وأشار القلاع إلى أن هذه الفوائد الاقتصادية وغيرها من الفوائد كان يعول عليها عند توقيع الاتفاقية ولكن نتيجة ضعف البنية الصناعية في سورية بالمقارنة مع تركيا لم تستطع الورشات والمنشآت الصغيرة العاملة في السوق السورية منافسة المنتج التركي لا من حيث الجودة ولا من حيث السعر، وأيضاً هناك عامل نفسي في تركيب المستهلك السوري بأن البضائع الأجنبية هي أفضل من الوطنية فصرنا نسمع عند السؤال عن منتج حقق قبولاً عند المستهلكين لجودته أن هذا منتج تركي وقد يكون بالحقيقة منتجاً وطنياً، ومن ثم انعكست هذه الاتفاقية سلباً على سورية وأصبحنا سوق تصريف للمنتجات بامتياز بدلاً من تطوير صناعتنا لتحقيق المنافسة.