الاقتصاد اليوم:

أدت الحملة التي قامت بها دوريات من مكتب مكافحة التهريب في أسواق مدينة طرطوس خلال اليومين الماضين إلى حالة من الامتعاض والغضب والاعتراض بسبب الطريقة التي اتبعها العناصر في الدخول إلى المحلات ومصادرة البضائع غير المهربة و..الخ.

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس عقد ظهر أمس اجتماعاً طارئاً ناقش خلاله الشكاوى التي تلقتها الغرفة من التجار بهذا الخصوص 

وذكر مازن حمّاد رئيس الغرفة انه تلقى مع مجلس إدارة الغرفة اتصالات من الإخوة التجار في مدينة طرطوس حول إقدام دوريات مكافحة التهريب على دخول المحلات والأسواق التجاريّة في مدينة طرطوس من دون وجود مندوبين من الغرفة، وقامت بتوضيب ومصادرة البضاعة من دون إعطاء أي مهلة للتجار لإبراز البيانات الجمركية والفواتير العائدة للبضاعة التي تثبت صحة إدخالها إلى السوق وبيعها في المحلات للاستهلاك المحلي، علماً أنَّ أغلب العبوات مثبت عليها اسم المستورد وسجله التجاري وهذا يؤكد صحة الاستيراد عبر الأمانات الجمركية بموجب بيانات نظامية أصولاً.

وقال حمّاد إنَّ تهميش دور غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أمر يثير الريبة، وخصوصاً مع طريقة دخول المحلات وعشوائية سحب وتجميع البضائع من دون حضور صاحبها للقيام بالعد والإحصاء، حيث قامت الدوريات بتحميل المصادرات بشكل عشوائيّ من دون عد أو فرز، ومع التأكيد أنَّ البضاعة مُلصق عليها بطاقة معلومات البيان الجمركي بطريقة غير قابلة للإزالة مؤكداً أن ذلك موثق بكاميرات المراقبة.

وأضاف: نحن كغرفة تجارة وصناعة معنيون بالأمن الاقتصادي لبلدنا وحريصون عليه ولا نقبل بوجود بضاعة مُهرّبة تضرّ بالاقتصاد، ومع ملاحقة أيّ عمليات تهريب وقمعها ومنع وجود بضائع مُهرّبة في أسواقنا، لكننا في الوقت ذاته نستنكر الآلية التي اتبعتها عناصر مكافحة التهريب من مصادرات عشوائيّة وطريقة تعاملهم مع التجار وتجاهل كل المعنيين بالموضوع.

وبناءً على ما سبق قمنا في ختام اجتماع مجلس الإدارة الطارئ برفع كتاب لكل من المحافظ واتحاد غرف التجارة السورية شرحنا فيه ما جرى وطلبنا برجاء ضبط مثل هذه الحملات وإلزام أي دوريات مستقبلاً التقيد بعدة إجراءات منها ضرورة إعلام أصحاب العلاقة وغرفة التجارة والصناعة لحضور عملية الضبط والمصادرة وتنظيم محضر بالمواد المصادرة من حيث العدد والنوع وفرز البضائع الممنوعة والمسموحة وعدم مصادرة البضائع المُدخَلة نظاميّاً بموجب ثبوتيات جمركية.

كما طلبنا بكل محبة العمل على استرداد البضائع المسموحة والمنظّم بها بيانات جمركية وفواتير تجارية صادرة عن الشركات الموّرِدة والمستوردين السوريين وذاك من باب حرص المحافظ والاتحاد على مصلحة أبناء محافظة طرطوس بتجارها وصناعييها، ومن باب عدم قبولهم بوقوع الظلم والتسبب بالخسارات لأي مواطن سوري.

الوطن