الاقتصاد اليوم:

بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة شكلت اللجنة الخاصة بإعادة تأهيل المناطق المدمرة والمتضررة وتخصيص هذه المناطق بنسبة 3% من قيمة المستوردات المخصصة في المرسوم رقم 37 لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية وتأهيل البنى التحتية فيها من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي وغيرها من البنى.

مشيراً إلى أن المنشآت الصناعية مثل منطقة فضلون في ريف دمشق والتي تحتوي على 2400 منشأة قامت الغرفة مؤخراً بتحضير نحو 90 منشأة منها لإعادة تأهيلها من خلال نسبة 3% المذكورة وهي من أولى المناطق التي تقوم الصناعة بتسليمها، ومبيناً أن الغرفة طالبت اللجنة الفرعية في محافظة دمشق بتزويدها بكشف الحساب المتضمن المبالغ المخصصة لهذه المنشآت ليصار من خلال هذه المبالغ إلى تعويض هذه المنشآت.

وأشار إلى أن الغرفة قدمت العديد من التوصيات والمقترحات في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل الموارد البشرية وذلك عبر فرض الرسم المذكور على جميع المستوردات من مواد جاهزة وأولية يذهب ريعه إلى اتحاد غرف الصناعة السورية وتجنب تأثيرها من أسعار المنتجات وكلفها بشكل يضمن الحفاظ على أموال الخزينة العامة وعدم إثقالها بتكاليف إضافية والتركيز على حل معظم المشكلات العالقة أمام الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص والكفيلة بتنشيط الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.

وطالبت غرف الصناعة بتأمين الوقود والطاقة والكهرباء والمازوت والفيول لعمل المنشآت الصناعية وبأسعار تشجيعية وبأقساط مريحة ومنح المحفزات والإعفاءات لها وصرف 50% من مبلغ الأضرار المعتمد لأصحاب المنشآت في المناطق المتضررة ولو لم يتم الكشف عليها ليتمكن الصناعي والحرفي من العودة إلى العمل في المناطق الآمنة واستصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وجميع الرسوم الأخرى في حال إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها.

من جانب آخر، أشار الدبس إلى مذكرة التفاهم مع وزارة العمل بأنها تهدف إلى تزويد المنشآت التي تعاني من نقص الأيدي العاملة بالعمال التي نزفت نتيجة الهجرة وقد تم الطلب من الصناعيين تقديم احتياجاتهم من العمالة والاختصاصات المطلوبة وأعدادها قبل تقديمها إلى وزارة العمل لتوفير الخبرات المطلوبة واللازمة لهذه المنشآت وتحديد نوع العمالة من حيث الوصف والمستوى ونوع المهارة والمستوى العلمي وتقوم غرفة صناعة دمشق وريفها بمسح شامل لحاجة مختلف المنشآت الصناعية من العمالة سواء الماهرة أو العادية لتتمكن من دراسة إجراءات تفعيل خطط التدريب والتوجيه لها لتأمين المطلوب وذلك سعيا لدعم متطلبات النمو الاقتصادي.