الاقتصاد اليوم:

الكهرباء، الحديث الأكثر تداولاً في الأوساط السّورية، والذي بات الشّغل الشّاغل لكل مواطن صغيراً كان أو كبيراً، فقد ربط الناس حياتهم بوجود الكهرباء، فكثير من الأعمال تتوقف على وجود الكهرباء أو انقطاعها، وخاصّة ما يرتبط بالإنترنت.

وبعد محاولة المواطن السوريّ الاستعاضة عن الكهرباء باللّيدات والبطاريّات، أصبحت أسعار المذكورة في السّماء، وأصبح المذكور الآخر، أي المواطن، يحسب ألف حساب، ويجوع عدّة أشهر قبل شراء بطاريّة أو مولّدة، هذا عدا اختلاف السّعر باختلاف النّوعية، فأصبحت تشتري الواحدة منها وأنت غير واثق من استمراريتها أو حسن نوعها.

كلّ هذا والمواطن كما يقول المثل (يضع الملح فوق الجرح، ويسكت)، لكن أن تأتي المفاجأة الصّاعقة، والقرار الجديد برفع تسعيرة الكهرباء، فهذا ما لا طاقة له به.

المازوت والغاز والخبز... والحبل ع الجرّار

هذا ما عبّر عنه توفيق قائلاً: ألا يكفينا زيادة الغاز والمازوت والخبز؟ حتى نخنق أكثر بزيادة جديدة؟...أما أحمد (الموظف في المحافظة) فقد قال: لم يبق شيء إلا ورفعوا سعره، وكأنهم باتوا يتنافسون أيّهم يرفع سعر المواد أكثر من غيره، أمّا نحن فما علينا إلا أن نضع أيدينا في جيبنا وندفع.

هيام (مدرّسة) كان لها رأي آخر فقد قالت: لو أنّنا نرى الكهربا لكنّا قبلنا بالزيادة وسكتنا، أمّا أن يرفعوا التسعيرة ونحن نكاد لا نشعر بوجودها فهذا شيء مضحك حقاً.

لم يتوقف أمر المواطنين على الكهرباء التي تصل المنازل فقط، فهناك خطوط الكهرباء التي تصل إلى المحالّ التجاريّة، فهذه لها تسعيرة مختلفة عن كهرباء المنزل، وبالتالي فإنّ الزّيادة الحاليّة في تسعيرة الكهرباء ستنعكس عليهم أكثر من غيرهم.

ربيع (بائع، لديه محلّ لبيع الألبان والأجبان) يقول: إنّ عملي يتطلب مني وجود كهرباء في محلّي ليلاً نهاراً، وإلّا فإن الّلبن سيفسد، وستكون الخسارة كبيرة جدّاً، ولكن إن استمرّ الأمر يزداد سوءاً أكثر بعد زيادة تسعيرة الكهرباء فإنني سأضطر لترك مهنتي، والبحث عن مهنة أخرى لا تعتمد على وجود الكهرباء.

علي (يعمل في أحد محالّ بيع الشوكولا، وهو يعاني مثلما يعاني ربيع)، يشرح علي لنا وضعه فيقول: قطع الشوكولا يجب أن تحافظ على برودتها كي تستطيع البقاء على شكلها، إنّني لا أعتمد كثيراً على وجود الكهرباء، فقد باتت ساعات التّقنين أكثر من ساعات وجود الكهرباء.

أمّا فيما يخصّ زيادة تسعيرة الكهرباء فقد قال علي: إنّ زيادة تسعيرة الكهرباء سيترتّب عليه أحد احتمالين: إما خسارة البائع الذي يعتمد عمله على وجود الكهرباء، وهذا غير وارد لدى التّجار والبائعين، وإمّا زيادة في أسعار المواد التي يبيعها هذا البائع، وهذا الاحتمال الأقرب إلى الورود أكثر من سابقه.

لم يعد للمواطن قدرة على مجاراة كلّ هذه الزّيادات والارتفاعات المتكرّرة للأسعار، فقد باتت تشكّل عبئاً ثقيلاً عليه، وبات تحت خطّ الفقر بدرجات كثيرة، فهل من وسيلة قادرة على رفعه عن هذا الخطّ في ظلّ هذه الظروف؟.

المصدر: صحيفة "النور"