الاقتصاد اليوم:

قال فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن : من يطلع على البيان المالي للموازنة الحكومية الذي عرضه وزير المالية علينا في مجلس الشعب يشعر اننا في سويسرا.. ! وكتب على صفحته على الفيس بوك : نحن في واد.. و "بعض" الوزراء للاسف الشديد في واد آخر..!

هذا وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشعب البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، إذ اعتبر البعض أن الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية، وغيرهم وصفوها بالتضخمية، إضافة إلى الانتقادات الحادة حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين.

وخصص مجلس الشعب أمس جلسته أمس لمناقشة البيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان.

وكانت مداخلات بعض الأعضاء حادة وطويلة استغرق بعضها أكثر من ثلاث ساعة، على اعتبار أن الوقت غير مقيد بالنسبة لأعضاء المجلس عند طرح مداخلاتهم حول البيان الحكومي

عضو مجلس الشعب غادة إبراهيم قالت أن بيان الحكومة يشدد على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة البطالة عبر العمل على إعادة عملية دوران الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن هذا يتطلب إجراءات حقيقية وفعلية لذلك.

وأضافت إبراهيم: لا ننسى أن أي اقتصاد في العالم يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن الباحث عن العمل يتحول إلى خالق وموجه لفرص العمل من خلال مشاريع، كما أنه يغير الثقافة السائدة في الاعتماد على الدولة لإيجاد فرص العمل.

وأشار النائب آلان بكر إلى ضرورة زيادة الرواتب والأجور مقارنة بالوضع المعيشي الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدر على ضبط الأسعار، ومتسائلاً: هل هناك رقابة تموينية حتى يتم تطويرها؟

وفي مداخلة له تحت القبة شدد بكر على ضرورة دراسة مشروع لتعديل الضرائب وخصوصاً أنه يوجد 26 تشريعاً ضريبياً، موضحاً أن الكثير من الضرائب يتم وضعها عبر التقدير، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضوابط ومعايير واضحة على أساسها يتم التقييم وليس الالتفاف على القوانين.

ولفت إلى موضوع فرص العمل الواردة في مشروع القانون، متسائلاً: كم نفذت الحكومة منها؟ وأضاف: «هل هي مجرد أرقام عشوائية يتم تقديمها لمجلس الشعب أم تكون ضمن خطة مدروسة ضمن الموازنة»؟

واعتبر النائب عمار بكداش أن هذه الموازنة انكماشية، وتشكل 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وتعتبر في الوقت ذاته تضخمية بامتياز لجهة موضوع العجز، معتبراً أن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة.