الاقتصاد اليوم:

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة بدأ يثير الجدل كما هو متوقع تحت قبة مجلس الشعب نتيجة ما عكسته الاجتماعات السابقة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من جلسات حامية أثناء مناقشتها للمشروع ظهر فيها الخلاف واضحاً بين التجار ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما انعكس بحدوث خلافات بين أعضاء اللجنة، وانعكس ذلك بخلافات تحت القبة بين مؤيد لهذا المشروع وبين مطالب بإعادته إلى الحكومة لكن الجميع متفق على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المرحلة.

وبدأ المجلس أمس بمناقشة مشروع القانون فأقر المادة الأولى منه المتعلقة بالمصطلحات والمعاني بينما صوت على إعادة المادتين الأولى والثانية المتعلقتين بإحداث الغرف وتعريفها لإعادة صياغتها.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي إلى إقرار قانون عصري ومرن ومتناسق ومناسب للمرحلة القادمة وموائم لتطورات العصر ومواكب للمعايير العالمية في عمل وانتخابات الغرف التجارية يمتد إلى عقود، مضيفاً: نريد غرف تجارة فاعلة ومرنة تتمتع بديمقراطية واستقلالية تحت سماء الوطن وسقف الدستور وضمن إطار القانون.

وفي مداخلة له تحت القبة شدد الشهابي على العمل لتعزيز مبادئ التشاركية واللامركزية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة والتخلي عن المركزية والتبعية وأجواء عدم الثقة التي يمكن أن توجد، طالباً من أعضاء المجلس أن يميزوا طبيعة عمل الغرف وأنها ليست منظمات ولا نقابات.

وأوضح الشهابي أنه لوحظ في بداية نقاش المشروع تناقض وخلط واضح بين مفاهيم «قانون ناظم ونظام داخلي وتعليمات تنفيذية» وخلط بين مفاهيم «غرف وجمعيات ونقابات ومنظمات شعبية»، مبيناً أن للغرف طبيعتها الخاصة وعراقتها فهي عمل تطوعي خدمي غير مأجور وأموالها خاصة.

وأضاف الشهابي: ولأجل ذلك عملنا بشفافية ليكون مشروع القانون موائماً لقوانين الغرف الأخرى وآخرها قانون غرف الصناعة الذي صدر في عام 2009 فعدلنا 29 مادة من أصل 109 مواد واستمعنا إلى اعتراضات غرف التجارة، مؤكداً أنه تم الأخذ ببعضها.

وأشار الشهابي إلى أن النقاشات في اللجنة كانت حامية وجريئة لكنها صادقة ومهنية لم تفسد للود والاحترام قضية.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن مشروع القانون أعطى صلاحيات أكبر لغرف التجارة، موضحاً أنه أعطى حقوقاً للتجار كانوا محرومين منها مثل أن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألفاً 110 آلاف منهم محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشيح لأنهم درجة ثالثة ورابعة وخامسة فجاء هذا المشروع ليعطي لهم هذا الحق.

ولفت النداف إلى أن المشروع جاء لينظم العلاقة بين الاتحاد وغرف التجارة ومع الوزارة نتيجة التطور الاقتصادي، مؤكداً أن هذا المشروع تمت مناقشته مطولاً مع غرف التجارة الممثلة برؤساء الغرف وتم تشكيل فريق عمل مفوض منها وتم أخذ جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الغرف.

وبين النداف أن القانون جاء أيضا ليكرس الديمقراطية ويعطي حق الانتخاب للجميع ومشاركة جميع الغرف، مشيرا إلى أنه في المشروع تم تعديل المادة التي تجيز للوزير حل الغرف ليصبح حل الغرف من صلاحية رئيس مجلس الوزراء.

الوطن