الاقتصاد اليوم:

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه تم الحصول على ملفات كثيرة من «المخبر المركزي» التابع للوزارة.

تظهر تلاعباً بنتائج التحاليل المخبرية وإظهار نتائج مخالفة لها بما يخدم مصلحة التجار أو أصحاب التحاليل مبشرا بحالة من الإيجابية والتحسن في العمل ، وفي مجال الأسعار قال الدكتور الغربي أنه تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بحسومات حتى 25% وأسعارها أرخص من السوق بواقع 10-15% في معظم الأحيان ،مشيرا إلى أنه تم إصدار قرارات عدة من شأنها السماح للتجار والمستوردين بالحصول على موافقات ومنح إجازات الاستيراد بشكل أفقي حيث يتم تأمين السلعة من عدة مصادر. الأمر الذي يؤمن المواد والسلع الأساسية في السوق ويشجع التجار لعرض السلع المتوافرة في المستودعات في الأسواق الأمر الذي أدى إلى كسر الأسعار بواقع 15% ولاسيما فيما يتعلق بالزيوت والسكر وغيرهما. وقال :

من المتوقع أن نشهد الأسعار انخفاضاً واضحاً في الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.

وعندما سئل عن الأحاديث الكثيرة التي تدور ضمن أروقة الوزارة وخارجها حول التحكم بآلية اتخاذ القرار من جهات خارج الوزارة تمارس شيئاً من الضغط والتأثير، قال : إن منطق المحسوبيات وإرضاء الآخرين غير مسموح وتالياً المعيار الوحيد لاتخاذ القرار هو العمل الجاد والنزاهة والكفاءة وما ذكرت أمارسه من دون أي ضغوط على الرغم من كثرتها.. لكنني لا أخضع لهذا المنطق..

فعندما أقتنع بإعفاء أحد أو إجراء حالة تغيير تكون مدروسة بدقة ووفق بيانات ومعلومات صحيحة ولا هوادة في محاربة مواقع الخلل والفساد..

ونوه وزير حماية المستهلك إلى أن هناك حالات فساد في المنظومة الرقابية ولكن هذا الفساد ليس حكراً على وزارتنا وإنما هو موجود في كل الوزارات والجهات العامة وحتى الخاصة لكن حجمه متفاوت وهذا مرتبط بطبيعة العمل ومدى القرب والبعد عن المواطن.، وقال أيضا : .

في الحقيقة إن الحديث عن الفساد يمكن وصفه بالشيء المرعب، فهو موجود في كل مكان، أما بالنسبة للفساد أو الملفات التي ضبطت في الوزارة ومؤسساتها وتجري معالجتها حالياً، فيمكن القول إن هناك قضايا كثيرة في المطاحن والشركات وحماية الملكية والمخبر المركزي، وغيرها في مفاصل أخرى، كما أنه لا يمكن إعطاء رقم لأننا نكتشف يومياً ملفات جديدة، وكل ملف فساد لا يقل عدد المتورطين والمرتبطين به عن 30 شخصاً، وبخصوص المحاسبة ستتم محاسبة جميع المتورطين .

المصدر: صحيفة "تشرين"