الاقتصاد اليوم:

يبرز لدى المتتبع لحيثيات سيرورة عمل المؤسسات العامة ونظيراتها الخاصة – لاسيما تلك المدرجة تحت مسمى شركات عامة مساهمة- مفارقة تتعلق بمدى انضباطها بالأنظمة والقوانين النافذة، فرغم أن ما يحكم الأولى من قوانين صارمة، وما تخضع له من رقابة من أكثر من جهة رقابية، إلا أن مخرجاتها سواء الإدارية منها أم الاقتصادية الإنتاجية، لا توازي مخرجات الثانية "أي الشركات العامة المساهمة" التي تخضع لنظام الحوكمة بالدرجة الأولى الذي ربما لا يتوازى من ناحية الشدة مع ما تخضع له المؤسسات العامة من تشريعات تضبط عملها..!.

ويعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن سبب تفوق الشركات المساهمة العامة على نظيرتها الحكومية من ناحية الأداء يكمن إما بتحجر المؤسسات العامة بالالتزام بضوابط ربما ليست سلسة كضوابط الحوكمة، أو أنه يوجد مخالفات بعيدة عن ضوابط الحوكمة لذا فالشركات المساهمة من حيث الحوكمة والالتزام هي الأكثر التزاما.

وأضاف فضلية أن الشركات المساهمة حتى لو كان انضباطها بالحوكمة ليس 100% إلا أنها أكثر حوكمة من أية مؤسسات أخرى، فالمؤسسات العائلية لا يوجد فيها حوكمة وتعمل حسب التيسير، والمؤسسات الحكومة رغم أن لها أنظمة وقوانين صارمة جدا، لكن الرقابة على آلية العمل فيها بيروقراطية روتينية ليست حيادية كما هي ضوابط الحوكمة.

وأشار فضلية إلى أن الشركات المساهمة في سورية وفي كل دول العالم أيضاً هي من أكثر المؤسسات التي يكون عملها محوكما عموماً، وذلك بسبب أن لديها مجلس إدارة ولها نظام داخلي بغض النظر عن الملكية، فالمدير التنفيذي ليس مالكاً، وإنما هو موظف تكنو قراط مطلوب منه تنفيذ مهام محددة وبالتالي عليه التقيد بالأنظمة والقوانين بحسب ضوابط الهيئة، ولا مصلحة له إلا التقيد بهذا الأنظمة، لأنه في حال حدوث مخالفة أو مشكلة يكون هو السبب ولا مصلحة له أن يكون هو السبب بأية مشكلة.

صاحبة الجلالة