الاقتصاد اليوم:

بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أن النشاط الاقتصادي العالمي في الحروب يعاني من بطء وصعوبة في حركة التجارة الخارجية وغلاء في تكاليفها، حيث تقل التوريدات من البضائع وترتفع إيجارات شحن البضائع وأجور التأمين ويصبح هناك تعطل جزئي للاقتصاد العالمي، وفي هذه الحالة ترتفع الأسعار بشكل طبيعي ويصبح انسياب السلع والخدمات وتحويل الأموال معرقلاً وأغلى من الأحوال الطبيعية.

ولفت إلى أنه بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار في كل دول العالم ومنها سورية التي أضيفت لها أسباب عالمية خارجية إضافية فضلاً عن المشاكل الداخلية والحرب والحصار والعقوبات والإجراءات القسرية التي تتخذ بحق الشعب السوري.

وأشار فضلية إلى أن تغييرات سعر الصرف التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين لا تبرر ارتفاع الأسعار إلا بنسبة 2 بالمئة أو قد لا تبرر ارتفاعها أبداً، والسبب الحقيقي وهو ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وغير المستوردة بسبب الوضع العام والوضع الاقتصادي والوضع العالمي والخوف.

وأوضح فضلية أن حوالي نصف القوى العاملة في سورية تعمل في القطاع العام ويحصلون على أجور محدودة اليوم ، وكل أصحاب الدخل المحدود سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أم في القطاع الخاص – والذين تعتبر نسبتهم محدودة بالنسبة للقطاع العام – دخلوا اليوم مرحلة تحت خط الفقر، وأن الأسعار ارتفعت نتيجة الفوضى وضعف الرقابة ، مشيراً إلى أن التاجر الذي يتم مخالفته من التموين ويدفع اليوم أجور شحن مرتفعة حالياً وإيجارات مرتفعة سيعكسها على سعر المنتج النهائي إلى أن وصلنا إلى حد أصبح فيه أعلى دخل لذوي الدخل المحدود لا يستطيع أن يغطي احتياجاتهم بالحد الأدنى لكامل الشهر إلا بصعوبة كبيرة.

بدوره بين عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ«الوطن» بأن هناك عدة مشكلات أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حالياً منها مشكلة صعوبة انسياب البضائع إضافة لعدم توافر حوامل الطاقة، لافتاً إلى أن شركات الصرافة تتأخر حالياً بتمويل استيراد البضائع للتجار من أجل عدم الضغط على الدولار الأمر ما أدى إلى فقدان بعض المواد من السوق مثل حبيبات البلاستيك ومواد أخرى ما سبب بارتفاع أسعار بعض المواد.

وأكد أن أجرة السيارة المحملة للبضائع من حلب إلى دمشق أصبحت اليوم بحدود مليوني ليرة ، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بتأمين حوامل الطاقة بأي طريقة وفي حال هناك صعوبة بذلك يجب الاستعانة بالقطاع الخاص ولا يجوز أن يصبح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بحدود 6 آلاف ليرة.

الوطن