الاقتصاد اليوم:

تتواصل حلقة الفساد في فرع استهلاكية درعا بالاتساع، فبعد أن أظهرت معلومات قيام مسؤول مبيعات في مركز الفرع بمدينة درعا باختلاس قيمة مادة السكر المقنن المبيعة على القسائم التموينية وهروبه إلى المناطق الساخنة، برزت معلومات أخرى تشير إلى قيام مسؤول مبيعات آخر في مركز الفرع بمدينة إزرع باختلاس مبالغ أخرى كقيمة لنفس المادة وعلى ما يبدو أن المسؤول الثاني غادر إلى المناطق الساخنة أيضاً.

وذكرت مصادر مطلعة  أن فرع "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بدرعا يقوم بالتحقيق بمواضيع الاختلاسات والتلاعب في القسائم التموينية المتعلقة بمادة السكر المقنن المبيع في مركزي درعا وإزرع، حيث تبين حتى الآن أن اثنين من مسؤولي بيع تلك المادة واحداً في كل من المركزين المذكورين قد قاما ولعدة مرات باختلاس قيمة السكر المقنن من دون تسليمه القسائم التموينية المستحقة عنها أو سلما القسائم واختلسا قيمتها أو بالعكس، وتقدر قيمة المبالغ المختلسة بأكثر من 45 مليون ليرة سورية نتيجة تلك التلاعبات محسوبة وفقاً لما ارتأته الجهات المختصة على سعر كيلو السكر الحر الواحد حينها بمبلغ 150 ليرة سورية لدى المؤسسة الاستهلاكية، وبينت المصادر أنه فور استكمال فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية للتحقيقات ستصدر النتائج المفصلة بحيثيات الموضوع والمقترحات والعقوبات بشأنه حسب الأنظمة والقوانين النافذة.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤول بيع مركز درعا استغل فترة الهجمات على مدينة درعا الصيف الماضي وكان آخر ظهور له في المدينة بتاريخ 26 أيار من العام الفائت حيث اختلس الأموال لاعتقاده أن المدينة ستسقط ولن ينكشف أمره بضياع أو إتلاف الوثائق المتعلقة بذلك، لكن صمود المدينة وبقاءها في حضن الوطن كشفا أمره وقد بادر عدد من الموظفين في فرع الاستهلاكية بدرعا حينها إلى الاتصال به أكثر من مرة لإعادة الأموال لكنه رفض.

أمام ما تقدم يحق لنا التساؤل: كيف سمح لهؤلاء الأشخاص بالإبقاء على هذه المبالغ الكبيرة لديهم من دون تسليمها وإيداعها فور قبضها في حساب فرع استهلاكية درعا في المصارف العامة المعتمدة؟

المصدر: صحيفة "الوطن"