الاقتصاد اليوم:

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد شملت سرقة واختلاساً في بلديات تابعة لمحافظة ريف دمشق في عهد النظام السابق بقيمة مالية بلغت 3.6 مليار ليرة قديمة.

وأظهرت نتائج التحقيقات قيام أشخاص بالحصول على مواد للأسفلت السائل بكميات كبيرة وبالسعر المدعوم وليس بالسعر الخاص، كونها مشاريع على حساب المجتمع المحلي، وذلك ضمن بلديتي عسال الورد ويبرود، حيث تم هذا بشكل مخالف لأحكام القرار الصادر عن شركة "سادكوب" وبنص قانوني لبيع هذه المواد بالسعر المدعوم حصراً للمتعهدين المرتبطين بعقود مع القطاع العام فقط.

وأوضحت التحقيقات أن السعر المدعوم بلغ 750 ألف ليرة سورية قديمة للطن الواحد بدلاً من السعر الخاص والذي يبلغ 4.5 مليون ليرة للطن الواحد، كما تبين أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توريد الأسفلت ليسوا متعهدين وغير مرتبطين بعقود مع البلديات، إضافة إلى أن الحصول على المادة تم بكتب مزورة ليس لها قيود في البلدية، وكانوا يحصلون على المادة بالسعر المدعوم بدلاً من السعر الخاص دون استحقاق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وحددت التحقيقات المسؤولية بالمتعهدين وبعض المعنيين في البلديات بجرم السرقة والاختلاس، الأمر الذي نجم عنه ضرر بالمال العام وأثر مالي بمقدار 3.6 مليار ليرة سورية قديمة، حيث تمت إحالة المتورطين للقضاء الجزائي بجرم الاختلاس، وتطبيق الحجز الاحتياطي عليهم ومنع المغادرة، كما تم استرداد المبالغ المستحقة والناجمة عن الأثر المالي.