الاقتصاد اليوم:

فقدان نصف الثروة الحيوانية في سورية، كان حصيلة خسائر سنوات الحرب عليها، وذلك بعد تعرضها للسرقة والتهريب، ما أدى إلى تراجع كمي ونوعي في الإنتاج وخسارة عدد كبير من الأسر الريفية لمصادر رزقهم.

 مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود كشف أنّ خسارة الثروة الحيوانية خلال سنوات الحرب على سورية تراوحت بين 40- 50% من حجم القطيع وذلك قياساً إلى إحصائية العام 2010 (آخر إحصائية رسمية) والتي بلغ فيها عدد قطيع الأغنام 15510918 رأساً، فيما بلغ عدد رؤوس الأبقار في العام ذاته 1010328 رأساً، بينما كان تعداد الماعز 2056627 رأساً ، والجاموس 6983 رأساً.

بينما تشير الإحصاءات الحالية إلى وجود 14557000 رأس غنم ، بينما قدرت أعداد الأبقار 788321 رأساً، و الماعز وصل عدده إلى 1844197رأس ماعز، والجاموس وصل إلى 7640 رأساً، مؤكداً أنّ كل هذه الأنواع الحيوانية تعرضت خلال سنوات الحرب على سورية للسرقة والتهريب، مبيناً أن عمليات التهريب تعود في بعض أسبابها إلى أن أنواع الثروة الحيوانية في سورية مرغوبة في دول الجوار لاسيما دول الخليج والأردن والعراق وأكثر الأنواع المستهدفة هي الأغنام، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كل الجهود لقمع هذه الظاهرة لتأثيرها الكبير في الاقتصاد الوطني وفي توفر المادة في السوق المحلية، علماً أن هذا التراجع كان له نوعان من التأثير؛ الأول: نوعي نظراً لاستهداف الحيوانات المحسنة والخاضعة لعمليات التحسين الوراثي، والثاني: كمي نتيجة فقدان أعداد كبيرة من رؤوس الحيوانات.

وفي الحديث عن الإنتاجية، أشار الحمود في إطار المقارنة بين عامي 2010 كإحصائية رسمية والعام 2019 (كإحصائية مكتبية تعتمد نسب نمو القطيع), حيث وصل إنتاج الحليب في عام 2010 إلى 2241746 طناً، بينما التقديرات في عام 2019 بلغت 1785102 طن، فيما بلغ إنتاج الجبن 115550 طناً في عام 2010، وكانت تقديرات إنتاجه في عام 2019 نحو 89075 طناً إضافة إلى تراجع في إنتاج اللبن والسمون وغيرها.

وأشار حمود إلى وجود معوقات أمام عودة الثروة الحيوانية إلى سابق عهدها, أبرزها قلة توفر المواد العلفية في ظل الارتفاع العالمي لأسعارها، ما انعكس على تكاليف المنتج النهائي، لذلك طرحت الوزارة موضوع البدائل العلفية مع الكثير من المربين ولكن أيّاً كانت كميات هذه البدائل فالحاجة بالنسبة للموارد العلفية كبيرة جداً، إضافة إلى الاستنزاف الكبير للعمالة المدربة خلال سنوات الحرب، وضعف الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع الاستثمار في هذا المجال حيث بدأت تعود إلى سابق عهدها, وهذا يمكن لحظه من خلال أعداد منشآت الثروة الحيوانية التي تم ترخيصها خلال السنوات الأخيرة.

ويضاف إلى المعوقات مشكلة التسويق وضرورة إيجاد منظومة متكاملة لتسويق منتجات الثروة الحيوانية.

و شدد حمود على ضرورة ترميم قطيع الثروة الحيوانية وأن الوزارة كانت قد بدأت أولى خطوات الترميم من خلال استيراد البكاكير الحوامل منذ عام 2018 والتي بلغت أعدادها آنذاك 5011 بكيرة حاملاً لرفد قطيع الأبقار بأعداد إضافية وكذلك رفده بصفات وراثية عالية لتحسين القطيع المحلية، وقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن الحاجة لاستيراد أكثر من 30.000 رأس من الأبقار من سلالة الفريزيان هولشتاين.

تشرين