الاقتصاد اليوم:

ربما لن تكون الحادثة غريبة، أو غير معتادة، إلا أنها تشير فعلاً إلى حجم التقاعس الموجود في الدوائر الرسمية، على حساب المواطن الذي يكون دائماً ضحية الاستهتار.
ذهب منهل «ص»،  لدفع فاتورة الكهرباء وهو يحمل في جيبه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية، اقترضها من أحد أقاربه، وهو يعلم تماماً أنه متأخر عن الدورة السابقة، وقد ترتب عليه دفع قيمة فاتورة دورة جديدة أخرى إضافة إلى التي سبقتها.

فاتورة دون قيمة!

الفاتورتان اللتان كان منهل ينوي تسديد قيمتهما، هما الدورة الخامسة والسادسة لعام 2015. يقول منهل «صدمت حينما قرأت الفاتورة عن الدورتين 5 و6 عن العام الماضي، فقد كانت قيمة الاستهلاك (صفر) ليرة سورية، حيث بقي مؤشر الاستهلاك ثابتاً عند ذات الرقم لدورتين متتاليتين، أي (أربعة أشهر)، دون أن يتحرك لا هو ولا شركة الكهرباء، التي مرت عليها القضية وكأنها شيء طبيعي».

وأردف «ماتضمنته الفاتورة هو مجرد ضرائب، حيث كانت قيمة فاتورة الدورتين 511 ليرة سورية فقط، تضمنت رسم النظافة وأجرة العداد، وغرامة التأخير، والفائدة لدورتين متتاليتين، أما الاستهلاك فكان (صفراً)».

وبحسب منهل، رغم عدم وجود أي استهلاك في الفاتورة، إلا أن ذلك لم يمنع شركة الكهرباء من وضع غرامة تأخير، لعدم تسديدها في وقتها المحدد. «لكن أي تأخير، وتأخير على ماذا، إن لم أصرف تياراً كهربائياً من وجهة نظرهم؟».

لايوجد موظف.. خمّن أنت!

يؤكد منهل أن هذه الحالة تكررت مع أكثر من شخص في منطقة صحنايا، وأنه راجع شركة الكهرباء في الأمر، لكن التبرير كان صادماً أكثر من الفاتورة، وهو أنه «لا يوجد موظفين لقراءة مؤشرات العدادات في تلك المنطقة، وغالباً مايتم تقدير الاستهلاك من قبل الشركة، أو قراءة مؤشر الاستهلاك من قبل المواطن ذاته!».

«من سوء حظي أو حسنه، لا أدري. صحيح أن الملبغ الذي اقترضته أعدته لصاحبه، لكن هذه الفاتورة تنذر بما هو أسوأ، فقد يأتي الموظف المتقاعس يوماً ما ويقرأ المؤشر بعد أن تكون قيم الاستهلاك قد تراكمت لدورات عدة، حينها سأدفع مبلغاً طائلاً نتيجة تقصير وإهمال شركة الكهرباء»، بحسب منهل.

عصام أيضاً، من المنطقة ذاتها، ويقول إن «شركة الكهرباء طلبت منه تسجيل مؤشر العداد واصطحابه عند دفع الفاتورة، كي يتم تسجيل الرقم الجديد بدلاً من التخمين»، وهنا، مهما كان الرقم الذي يصطحبه المواطن إلى الشركة سيكون محل ثقة، دون إثباتات تذكر!.

عدم قراءة مؤشر ساعات الكهرباء، ليس بالضرورة أن تكون نتيجته «استهلاك صفر ليرة»، بل قد تكون نتيجته تقديرات خيالية للاستهلاك من قبل الموظف المكلف بالقراءة، كي لا يكلف نفسه عناء طرق أبواب المنازل، أو التجوال في الأحياء.

المصدر: صحيفة "قاسيون"