الاقتصاد اليوم:

أبدى خازن نقابة أطباء الأسنان الدكتور محمد عربي كاتبي ستعداداً للتعاون مع ووزارة الصحة ووضع تسعيرة منصفة للطبيب والمريض على حدّ سواء، ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار الملحوظ وضرورة قوننة الأسعار وتحقيق نوع من العدل بين الطبيب والمريض على حد سواء، بالتزامن مع التكلفة العالية للكثير من الأعمال السنية من التسعيرة المحددة، حيث تمّت مراسلة وزارة الصحة لفصل الأجور الطبية عن الكلفة واقتراح التعديل كل ثلاث أو أربع سنوات، وتشكيل لجنة مشتركة للاجتماع كل ستة أشهر لضبط فوضى الأسعار الذي لم تتخذ بشأنه أي إجراء، علماً أن النقابة هي عامل توازن بين كلّ من الطبيب والمريض.

وأشار كاتبي إلى وجود مشكلة في إدخال المواد اللازمة لطب الأسنان، والذي يتوجّب على كلّ من وزارة الصحة والاقتصاد التعاون مع النقابة لتأمين طرق بديلة لإدخالها بعد أن تمّ منعها نتيجة الحصار الاقتصادي، إلا أنه بدلاً من إدخال المواد الطبية اللازمة بتسهيلات خاصة تمّ تصعيب الموضوع وتعقيده، ما دفع بالنقابة لمطالبة الوزارة بضبط المواد المهربة غير الدقيقة والمجهولة المنشأ، من خلال الالتزام بلصاقة النقابة والتي تثبت بأن المواد المدخلة صحيحة عند وضعها في المستودعات، الأمر الذي يخفّف من العبء على شركات التوريد، وينعكس إيجابياً على سعر المادة المقدمة للطبيب وعلى الأجر المأخوذ من المريض.

وتطرّق كاتبي إلى اقتصار التعاقد على "وزارة الصحة" مع أطباء الأسنان المختصين فقط لنقص ميزانيتها وتوجهها للأمور الأساسية في العلاج، ما قلّص من دور طبيب الأسنان في الوزارة وأثّر سلباً على المستوصفات التي تعاني من شحّ في تقديم علاج الأسنان، بالتزامن مع عدم إمكانيتها تحمّل الأعباء المالية التي تحتاجها مراكز علاج الأسنان، مع وجود إمكانية لفتح مجالات لتقديم الأمور العلاجية الإسعافية البسيطة الموجودة في كافة المراكز الصحية.

كما تمّت مطالبة وزارة الصحة بإيجاد بروتوكول طبي لتحديد عمل كل طبيب لمنع التداخلات ولتنظيم الاختصاصات والمهن الطبية، وللحدّ من كارثة الزرع التي يعاني منها عالم طب الأسنان ولإيقاف الشكاوى والاختلاطات، ولإعطاء النقابة الحق في منح التراخيص للطبيب لمزاولة المهنة بدلاً من الوزارة، ولاسيما أن الدستور الجديد قد منح للنقابة الاستقلالية.

يُشار إلى أن النقابة غير قادرة على منح الأطباء القروض لتجهيز عياداتهم، كونها لا تملك القدرة على تمويل أو إقراض الأطباء، ولا القانون يخوّلها ذلك لوجود جهات مختصة بهذا الشأن، ولكنها تساعدهم بإرسال كتب للجهات المخصّصة كالبنوك للمساعدة ومنح القروض اللازمة.

المصدر: البعث