الاقتصاد اليوم:

غلاء أسعار ألبسة الأطفال بات واضحا في أسواقنا, إذ يبدأ سعر الطقم الولادي في سوق الحريقة  من 4500 ليرة ويصل إلى 10 آلاف ، وثمن أي كنزة شتوية ولادية يتراوح ما بين 3000 و6000 ليرة، بينما سعر المعاطف الولادية من 4500 ليرة ويصل إلى 7500 ليرة .

في حين تعد أسعار ألبسة الأطفال  في سوق الصالحية تحديداً أغلى ما في السوق، فلباس رضيع لا يتجاوز الأشهر الستة من عمره يكلف ما بين 4000- 7000 ليرة هذا عدا عن ثمن الأحذية التي تخطت المعقول ، فالحذاء الجيد يساوي ما بين 4000-9000 ليرة ، ولا يخلو السوق من ماركات سيئة, سعرها ما بين 2000-4000 ليرة.

بينما ترتفع الأسعار في بعض أسواق ريف دمشق قياساً بسوقي الحريقة والصالحية بحجة أنها تحتاج أجور نقل ما يزيد في سعرها , ليبقى اللافت أن ألبسة الأطفال القطنية ذاتها و المفرودة على البسطات  يزداد سعرها و قد يصل إلى  الضعف في بعض القطع لمجرد وجودها في المحلات وهنا هل تفرض عليها ضريبة رفاهية يتساءل مواطنون ؟!

حسب أصحاب المحلات التجارية فإن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج وأجور اليد العاملة والنقل على جميع المعامل، سواء لجهة أسعار الخيوط القطنية أو خيوط الأكرليك، وكل المستلزمات لأخرى، هي الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار وأضاف البعض: مهما خفّضوا من نسب أرباحهم في محاولة لتخفيض السعر وزيادة حركة البيع لكنه يبقى مرتفعاً قياساً إلى مستوى دخل المواطن , ما يعكس انخفاضاً كبيراً في مبيعاتهم، والتي يجب أن تكون في ذروتها هذه الأيام في موسم البرد والشتاء.

رئيس لجنة صناعة ألبسة الأطفال في "اتحاد المصدرين" و"غرفة تجارة دمشق" "محمد أكرم قتوت "عزا ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال إلى غلاء أسعار القماش الذي تصنع فيه والذي يجب أن تكون نسبة القطن فيه 100 % ناهيك بلوازم أخرى تدخل في إطار الإنتاج والتسويق والترويج للألبسة من إكسسوارات وموضة وألوان توضع في الحسبان, وكل ذلك يشكل عبئاً إضافياً على كاهل الصناعي والمنتج, وتالياً الموضوع ليس ربحاً بقدر ما هو مسألة إنتاج وأضاف قتوت: أن الطاقة الإنتاجية في ألبسة الأطفال محصورة بكميات قليلة ما يجعل سعرها يزداد حسب مبدأ العرض والطلب.

مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية" "باسل طحان" أكدّ أن دوريات مراقبة الأسعار في السوق موجودة وهناك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها بما يخص الألبسة.

موضحاً أن أسعار الألبسة بشكل عام وألبسة الأطفال من ضمنها تحدد وفق التسعير المكاني في مديريات التجارة الداخلية , وكل منتج ملزم ببيان تكلفة الإنتاج عندما يطرح منتجاته في الأسواق ووفقاً للفوائد ونسب الأرباح المحددة أصولاً, وأي مخالفة في التسعير أو المواصفة  أو حتى في عدم الإعلان عن السعر أو الفاتورة يتم ضبطها في حالتين: الشكوى من قبل المواطن, والشك في السعر من قبل دوريات حماية المستهلك الموجودة في الأسواق. وبناء عليه تتم دراسة العينات من قبل لجنة تحديد الأسعار و التي تضم ممثلين عن الجمعيات الحرفية وذوي المهنة وغرف الصناعة والتجارة إضافة إلى أعضاء من المديرية وإذا ثبتت المخالفة تتم معاقبة المخالف فوراً حسب القانون.

قد  تكون الألوان والاكسسوارت ولوازم ألبسة الأطفال أحد أسباب ارتفاع أسعارها, لكن ما القول في ألبسة ذات لون واحد ولا يبهرجها إكسسوار أو موضة  ومع ذلك فإنّ سعرها يبدأ بـ 3000  ليرة و إذا ما أجرينا مقارنةً من حيث الحجم والطول والعرض وضربنا أخماساً بأسداس لنجد إجابة عن سؤال: كيف لطقم ولادي لا يتجاوز طوله و عرضه بضع سنتمترات أن يكون أغلى ثمناً من طقم رجالي أو «نسواني» يفوقه في الطول والعرض والارتفاع وتزينه  الموضة والألوان  والإكسسوارات ولا يعني ذلك القول إن ألبسة الكبار رخيصة الأسعار أو مقبولة  فهي الأخرى غالية الثمن لكن هنا سؤال يطرح ذاته, أين موقع تكلفة الإنتاج من تلك المقارنة؟ سؤال برسم المعنيين.  

المصدر: صحيفة "تشرين"