الاقتصاد اليوم:

الأسلاك الكهربائية التي تنتجها الشركة العامة لكابلات دمشق أصبحت عرضة للتقليد, حيث تقوم هذه الشركة بإنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية المتنوعة لتغطية حاجة الجهات العامة والسوق المحلية وفق المواصفات المطلوبة والالتزام بمقومات الجودة التي حددتها قوانين السوق حسب ما أكده المدير العام للشركة المهندس عبد القادر القدور, مؤكداً في حديثه أن الجودة والمواصفات المطلوبة في إنتاج الشركة متوافرة, وبالتالي عدم وجود أية حالة من الغش في أي منتج, وما يحدث في السوق المحلية من غش في الأسلاك الكهربائية التي تحمل اسم ماركة الشركة هي منتجات (مقلدة) تنتج في أماكن مخالفة للشروط التصنيعية والإنتاجية بعيدة عن الرقابة التموينية والرقابات الأخرى المعنية من خلال ورش صغيرة تنتشر في الأحياء والحارات الشعبية وغالباً ما تكون ضمن المنازل بطريقة تحمل كل مقومات التضليل والغش.

شكاوى مواطنين

ويضيف القدور: إن هذه الظاهرة انتشرت وبقوة خلال سنوات الأزمة مستغلين الظرف العام وحالة الحرب لطرح منتجات مخالفة في السوق, ونحن كشركة قمنا بمراقبة السوق بصورة مباشرة من قبل مديرية الجودة بالشركة وذلك بعد عدة شكاوى وصلتنا من المواطنين تشكو المخالفة في جودة المنتج ومواصفاته, وبالفعل وجدنا منتجات منتشرة في المحال التجارية التي تبيع الأسلاك الكهربائية تحمل ماركة شركة كابلات دمشق (حوش بلاس) لكنها مخالفة للمواصفات الإنتاجية والفنية وهذه مشكلة لا يمكن السكوت عنها لكونها تسيء إلى سمعة منتجات الشركة التي لم تثبت يوماً مخالفتها لعناصر الجودة وغيرها..

مخالفة للجودة

ولقيام بعض الورش بتقليد منتجات كابلات دمشق جرت مخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها بصورة رسمية كونها مسؤولة عن الأسواق والمخالفة تقع فيها, وذلك بقصد المعالجة وملاحقة المخالفين والمقلدين للماركة وبيعها بأسعار خيالية لا تتناسب مع جودة المنتج, والاستجابة كانت بجولات مفاجئة وفق ما أكده معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق علي الشامي على المحلات التجارية من قبل عناصر حماية المستهلك وبمرافقة مدير الجودة ولجنة فنية من الشركة العامة لكابلات دمشق, حيث تم سحب عينات من الأسلاك المتوافرة فيها وتم إجراء التحاليل المخبرية في الشركة كونها تمتلك أجهزة تحليلية متطورة ومن خلال التحليل تبينت مخالفة هذه المنتجات للمواصفات القياسية السورية والجودة التي حددتها القوانين لإنتاج الأسلاك الكهربائية إضافة لبيعها بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الجودة المطلوبة لنوعية المنتج.

رقابة مشتركة

وأوضح الشامي أنه تمت مصادرة البضاعة المخالفة وتنظيم الضبط التمويني اللازم بسبب الغش بالبضاعة ذاتها وذلك بعد ان أثبتت تقارير الخبرة الفنية بأنها مخالفة وليست من إنتاج كابلات دمشق لكنها تحمل اسم الماركة وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 158 للعام 1960 والمعدل بالقانون رقم 47 للعام 2001 وما ذكرناه فقط عينة حيث تم تسجيل العديد من المخالفات ضمن هذا الإطار وذلك بعد تسيير دوريات مشتركة من المديرية والشركة وهناك متابعة شبه يومية لقطاع الكهربائيات وخاصة الأسلاك الكهربائية التي كثرت الشكاوى عليها خلال المرحلة الحالية إضافة للتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لمعرفة الورش المخالفة وضبطها وإغلاقها بالصورة القانونية مع العلم أنه تم تسجيل العشرات من الضبوط والمخالفات في الأسواق المحلية وإحالتها إلى القضاء المختص وهي أكثر انتشاراً في مراكز المدن القريبة من السكن العشوائي ولا بد من التعاون المثمر مع الجهات الرقابية الأخرى لمعالجة هذه الظاهرة كلياً.

مشكلة مستعصية

وبالعودة إلى مدير عام الشركة المهندس عبد القادر القدور فقد أكد أن عناصر مراقبة الجودة في الشركة في حالة استنفار يومي لمراقبة المنتج وحالات التقليد المتكررة والتي تسيء إلى سمعة منتجات الشركة وهي على اتصال مباشر مع عناصر حماية المستهلك, لكن هذا الإجراء لا يجدي نفعاً مادام أساس المشكلة لم يحل والذي يكمن في ضبط المنشآت الصناعية التي تقوم بالإنتاج المخالف وطرحه في السوق بصورة مستمرة بدليل أن المنتجات نفسها في السوق على الرغم من المراقبة المستمرة وتسجيل الضبوط والمصادرة لكن المشكلة مازالت حتى تاريخه.

تشرين