الاقتصاد اليوم:

تركزت مداخلات أعضاء "غرفة صناعة دمشق وريفها" في اجتماع الهيئة السنوي حول ضرورة إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي كمشكلة الكهرباء والمحروقات وارتفاع تكاليف النقل والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة ودعم السلة الغذائية التي توزعها الأمم المتحدة بالمنتجات السورية وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي.

وأشار "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" في كلمة له خلال الاجتماع إلى أن القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب لافتا إلى أن الحكومة تعمل ضمن الأولويات لتأمين متطلبات الصمود وتتبنى سياسة الدعم في الصحة والتعليم ورغيف الخبز والمشتقات النفطية وغيرها.

ونوه الوزير طعمة بصمود الصناعيين الذين تمسكوا بمعاملهم وكانوا خلف آلاتهم معتبرا أنه كان لغرفة صناعة دمشق وريفها دور فاعل في حث الصناعيين للبقاء في أرض الوطن والسعي لإيجاد حل لمشكلاتهم من خلال التواصل اليومي مع وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية.

وبين طعمة أن التشاركية إحدى الوسائل المهمة لإعادة الصناعة السورية التي هي أحد مكونات حوامل الاقتصاد الرئيسية إلى ألقها وأصبح مطلوبا اليوم من القطاع الصناعي الخاص أكثر من أي وقت مضى أن يزيد فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكا في عملية التنمية وأن يضطلع بدوره الريادي في تطوير الصناعة الوطنية وتحسن المناخ الاستثماري لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن "وزارة الصناعة" طرحت عددا من المشاريع الصناعية للتشاركية وفقا القانون الناظم لها وتنتظر من الصناعيين في القطاع الخاص المبادرة إلى هذه التشاركية لإعادة بناء ما دمرته الحرب من منشآت صناعية داعيا رجال الأعمال الذين غادروا سورية للعودة والاستثمار فيها.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" "سامر الدبس" أن الصناعة السورية ورغم ما طالها من آثار الحرب إلا أنها استطاعت الصمود وتزويد السوق المحلية بمنتجاتها والتصدير إلى الأسواق الخارجية معتبرا أن الصناعي السوري أثبت حبه لوطنه واخلاصه لعمله وقدرته على التكيف والابتكار والإبداع ومواجهة التحديات وتذليل كل الصعوبات مهما كبرت.

وأوضح الدبس أن مجلس إدارة الغرفة عمل خلال العام الماضي على معالجة آثار الأزمة ومعوقات الصناعة وإيصال أصوات الصناعيين إلى الجهات الحكومية التي أولت اهتماما خاصا ساهم في تجاوز الكثير من العقبات التي اعترضت العمل الصناعي مستعرضا القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والتي ساهمت في تذليل عقبات العمل الصناعي واستمرار المنشآت بالإنتاج وتزويد السوق المحلية بمنتجاتها.

وأشار إلى أن الغرفة مستمرة بالعمل على حل عدد من القضايا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لحماية المنتجات الصناعية وتسهيل منح استيراد المواد الأولية وحل مشكلات الكهرباء وتسليم المنشآت الصناعية في المناطق المحررة وحل موضوع نقل المواد الكيميائية والحصول على المحروقات والمشاركة بتحديد الأسعار الاسترشادية إلى جانب دعم التسويق والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية إما عبر مهرجانات التسوق والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتأمين جسور تواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخص التعليم المزدوج أو تأمين العمالة اللازمة للمنشآت الصناعية.

بدوره عضو مجلس "غرفة صناعة دمشق وريفها" "طلال قلعجي" رئيس القطاع الغذائي أكد أن الصناعة السورية بدأت تتعافى وعادت لتقف مجددا لتسهم في الاقتصاد الوطني والغرفة تستعد حاليا لإطلاق مهرجان تسوق في بيروت تحت عنوان “صنع في سورية” إضافة إلى معارض ستقيمها في الجزائر والعراق وإيران وروسيا.

وأشار "بولس الحلاق" المختص بالصناعات النسيجية من مكتب القلمون التابع للغرفة أن الصناعة بالمناطق النائية لديها مشكلات كبيرة أهمها ارتفاع أجور النقل جراء البعد عن مركز المدينة إضافة إلى تذبذب الأسعار الذي يؤثر في الصناعة وأدى إلى تراجعها مشيرا إلى ضرورة زيادة الدعم والتأمين اللوجستي للصناعة وتقديم تسهيلات تتعلق بالنقل وتكاليف النقل والمحروقات.

من جهته الصناعي "عبدالله ميبر" أشار إلى ضرورة إيجاد حل للضرائب لينهض الصناعي من جديد في ظل هذه الظروف لأن نهوضه هو وقوف إلى جانب البلد.

ووافق المجتمعون على التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة للعام الماضي وصدقوا على الميزانية الختامية وحسابات الواردات والنفقات وعلى تقرير مفتش الحسابات لعام 2015 وعلى مشروع الموازنة التقديرية للغرفة للعام الحالي.