الاقتصاد اليوم:

لم يفاجئ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحداً عندما كشف أنه يتم يومياً تهريب 300 طن دقيق تمويني، ما يعني خسارة يومية تصل إلى 45 مليون ليرة بموازاة تهريب المازوت.

ورغم اطلاع الوزير على أدق التفاصيل بدليل حديث لغة الأرقام، إلا أن ما لم يقُله الوزير هو كم من الكميات من المازوت يتم تهريبها للمناطق الساخنة ويتقاضى مهرّبوها أضعافاً مضاعفة لأسعارها الرسمية ظناً ممن يعنيهم الأمر أن الموضوع في بئر عميق، دون إجراء عمليات مطابقة بين ما يتم توزيعه من الدقيق التمويني للمخابز وما يتم تصنيعه رغيفاً من الخبز.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا قال قبل عدة أسابيع في معرض إجابته عن سؤالنا حول عمليات تهريب للدقيق التمويني: هناك تواطؤ بين لجان الأحياء المشرفين على عمل المخابز وتوزيع الرغيف من جهة وبين أصحاب المخابز والأفران من خلال غض النظر عن الكميات المسلمة من الدقيق وما هو ناتج عنها من الرغيف بما يتناسب مع الكميات المخصصة لكل مخبز.

أحد العاملين في الجهاز التفتيشي قال “طالباً عدم ذكر اسمه”: إن المطاحن تزوّد أصحاب السيارات ناقلي الدقيق التمويني بكتب رسمية لتغيير خط ما يسمح لأصحاب هذه السيارات بإيصال المادة إلى الأماكن الساخنة أو إلى أماكن قريبة منها، وهناك يتم إفراغها وعندما طلبنا الإيضاح أكثر أجاب بشكل مختصر: هناك عملية تبديل بين هذا الناقل وذاك بشكل مستمر، ومن خلال ذلك يتم إيصال وتهريب الطحين وبكميات كبيرة جداً تتعدّى قيمتها عشرات الملايين.

“أنت فسّرها” يقول المفتش.. وتعقيباً على ذلك لابد من طرح السؤال: كيف يمكن للدقيق التمويني والمازوت أن يعبر من الأماكن الآمنة إلى الساخنة..؟.

البعث