الاقتصاد اليوم:

منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومهمات مكافحة التهرب الضريبي قيد التجميد والإيقاف، أي إن القانون /25/ لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام الضريبي معطل كلياً، والسبب كما أُعلن مؤخراً أنه ريثما يتم الانتهاء من الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وبحسب صحيفة تشرين، فإن بعض المعطيات تؤكد أن ما أنجزه الاستعلام الضريبي في دمشق وحدها من ضبوط منذ بداية العام الجاري قد وصل إلى تنظيم 154 ضبطاً، كُشف فيها عن أكثر من 570 مليار ليرة أرقام عمل أخفاها مكلفون للتهرب من تسديد الضرائب المترتبة عليهم، في حين تم تسجيل 189 ضبطاً خلال العام 2021 بإجمالي تجاوز 452 مليار ليرة، بينما نُظم 152 ضبطاً في العام 2020 بإجمالي تجاوز أيضاً 69 مليار ليرة.

وفي الوقت الذي تغيب فيه عناصر الاستعلام عن المشهد الضريبي، فإن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتجه إلى بناء الثقة مع المكلفين ضمن خطة وضعتها لهذا الشأن، وحتى تنفذ خطتها فقد أكدت على المراقبين في تعميم مكرر لا جديد فيه حصلت «تشرين» على نسخة منه أنه عند دراسة التكاليف الضريبية لفئة المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية بذل العناية المهنية الكافية للوصول لرقم العمل الذي يعكس النشاط الفعلي للمكلف والأرباح الصافية الخاضعة للتكليف، وذلك بمختلف الطرق والإجراءات والأدوات المتاحة لهم ولاسيما زيارة مكان العمل الفعلي للمكلف، والدراسة الدقيقة للوثائق والمستندات التي تساعد بالتعرف إلى الواقع الفعلي لنشاط المكلف، كالمواد الأولية والمواد المساعدة والمشتريات والمستوردات وغيرها، كما أكدت عدم تقدير رقم عمل أو أرباح صافية للمكلفين المتوقفين عن العمل من نفس الفئة في المناطق المتضررة ما لم تتوافر معلومات كافية ودقيقة عن ممارستهم للنشاط داخل أو خارج تلك المناطق، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل بناء الثقة مع المكلفين تكون عبر إبعاد الاستعلام الضريبي عن الواجهة وإعطاء المكلف فرصة لزيادة تهربه، ولاسيما أن الثقة بين الإدارة الضريبية والمراقب لم تصل بعد إلى مرحلة النضوج…؟

وإذا كان الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين المستهدفين السبب وراء إيقاف مهام الاستعلام الضريبي، فهل ستحارب الإدارة الضريبية التهرب الضريبي بالربط الذي لا يتعدى كونه مجرد تطوير لآلية الجباية وليس إصلاحاً ضريبياً، وهل ستترك باب المزاودة مفتوحاً بين المكلف والمراقب بالنسبة لمسألة التكلفة وضريبة الرواتب والأجور وكذلك التأمينات الاجتماعية، إذا كان الهدف من الربط التقليل قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري وهو المراقب؟