الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

في ريف دمشق...انتخابات مجالس محلية جديدة بداية العام القادم

الاقتصاد اليوم:

مع تأكيدات مسؤولي الإدارة المحلية والمحافظة حول انتخابات قادمة في بداية العام للمجالس المحلية، حيث يلمّح محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم إلى دورة انتخابية جديدة في بداية العام القادم وتشكيل مجالس جديدة، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية قبل الانتخابات المقبلة من أجل توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية حسب منطق القانون ما سيعزز دور المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ الخدمات بالشكل الأمثل ويقدّم الخدمات للمواطنين، ليكون في ذلك متابعة لمطالب أعضاء المجالس المحلية بتقصير المدة الزمنية لشغل أعضاء المكاتب التنفيذية والمحلية حيث لا تتعدى السنة الواحدة انسجاماً مع الصورة البرلمانية، ويفيد الخبير الإداري وعضو مجلس محافظة ريف دمشق سامر الحلاق بأن تدوير اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي لا يفي بالغرض، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية السابق كان ينتخب المكاتب كل سنتين. ودعا الحلاق إلى انتخاب كل من مكتب المجلس (رئيس – نائب رئيس – أمين سر) وأعضاء المكتب التنفيذي سنوياً، أسوة بمجلس الشعب الذي ينتخب مكتبه ولجانه الدائمة سنوياً، علماً أن الإدارة المحلية أكثر التصاقاً بالمواطنين، وبالتالي بقاء مكتب المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمدة تزيد على سنة يؤدي إلى تشكيل شبكات فساد، حيث يطمئن العضو لوجوده فترة زمنية طويلة، علماً أن مدة سنة بالنسبة للمكتب التنفيذي للمحافظة (مثلاً) كافية ليقدم العضو التنفيذي كل ما لديه من أفكار وبرامج وآراء ضمن الاستراتيجية العامة للمجلس -مع التنويه إلى أنه خلال سنة يجتمع المكتب التنفيذي للمحافظة بحدود 100 اجتماع– وبالتالي لا يوجد مبرر لبقاء المكتب أكثر من سنة، موضحاً أن مدة سنة لا تكفي لأن العضو التنفيذي لا يستطيع تكوين خبرة عن عمله، فيكون الجواب حسب كلام الحلاق: يفترض بالعضو التنفيذي أنه ذو خبرة مسبقة لوجوده في المكتب والمجلس، والمكتب ليس مقراً للتأهيل والتدريب.

وشدّد الحلاق على ضرورة أن تكون رئاسة اللجان الدائمة للمجالس المحلية منوطة بأعضاء من خارج مكتب المجلس (رئيس – نائبه – أمين سر) والمكتب التنفيذي، ولاسيما أن اللجنة لها حق الرقابة والمتابعة والاطلاع، معتبراً أنه في حال كان رئيس اللجنة عضو مكتب تنفيذي فقد يخفي أو يمنع ظهور معلومات لأعضاء اللجنة (صرف نفوذ) ما يؤدّي إلى شللية في اللجنة التي يرأسها عضو مكتب تنفيذي.

ولفت الحلاق إلى وجوب عقد المجالس المحلية دوراتها شهرياً (وليس كل شهرين مرة) وتكون مدة الدورة 3 أيام، لضرورة المتابعة الحثيثة زمنياً دون انقطاع طويل، لأن القرب الزمني بين الدورات يمنع الترهل والفساد والأخطاء (البعيد عن العين بعيد عن القلب)، كما يجب أن تكون لرئاسة مجلس المحافظة مديرية خاصة به، وتوقع الحلاق ألا تتعدى المهلة الزمنية لهذه التعديلات الأشهر المعدودة، لأن المؤتمن على الإدارة المحلية، له خبرة رفيعة المستوى في هذا الموضوع، ويبدو فعلاً أن هناك تعديلات تلوح في الأفق.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك