الاقتصاد اليوم:


عبَّرَ الكثيرون من عمال الزراعة في حماة عن استيائهم من قيمة كرت الكسوة العمالية الشتوية التي تتراوح قيمتها بين 1200 – 2500 ليرة فقط!.

بيَّنَ عدد منهم لـصحيفة "الوطن" المحلية أنهم بهذا المبلغ لا يمكنهم شراء " فردة" جرابات واحدة، فكيف سيشترون " كوفية وجزمة ومريولاً"؟!. وهو لا يكفي ثمن بسكوتة!

وأوضح آخرون من أبناء مناطق المحافظة، أنه لا يمكنهم صرف الكرت إلا من مركز الشركة العامة للألبسة الجاهزة "وسيم" في شارع 8 آذار بمدينة حماة، وهو ما يعني دفعهم أجرة طريق من مناطقهم لحماة أضعاف قيمة كرتهم إن رغبوا بصرفه.

وبحسب الصحيفة بيَّنَ وزير الزراعة حسان قطنا أن "الصرف بحجم الاعتماد المرصود"، وأن"القرار الحكومي واضح، فالشراء من القطاع العام" حصراً.

ومن جهته، رأى مدير زراعة حماة أشرف باكير أن العمال أصحاب الشكوى مظلومون. وأوضح أن النقابة والصندوق التعاوني والإدارية هي التي تخصص المبلغ قيمة الكرت لكل عامل بحسب المعايير المعتمدة لديها، والكتلة المالية التي توزع حسب الأسس القانونية.

وقال: نحن كإدارة ورغم اقتناعنا بأن العمال مظلومون، لا يمكننا أن نزيد أو ننقص مبالغهم. وأضاف: ولقد اتصلنا بالجهات المعنية في العاصمة، للسماح للعمال بصرف كروتهم من غير شركة "وسيم" المحددة لهم بحماة، لنوفر عليهم، ولكننا لم نستطع ذلك.

من جانبه، بيَّنَ مدير الشؤون الإدارية بزراعة حماة رضوان الرحيم أن عدد العمال الذين خصصوا بكرت كسوة عمالية أكثر من 2500 عامل وعاملة، وبنحو 17 قراراً ولمختلف الفئات، مثل عمال المشاتل والحراج والميكانيك والمقسم والآلة الكاتبة والسائقين والمهندسين والأطباء البيطريين، فلكل فئة قرار ومبلغ، وذلك بحسب تصنيف النظام الداخلي رقم 183/ت للعام 2006 وتحديداً المادة 56 منه، وأوضح أن الكتلة المالية فتوزع للعمال بحسب فئاتهم.

أما رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية رامي السويد بين أن النقابة تضم صوتها لأصوات العمال، وقد رفعت عدة مذكرات للاتحاد العام ومنه للحكومة، لتعديل النظام الداخلي المعمول به منذ العام 1979، وكذلك لتعزيز الاعتمادات المرصدة للكسوة العمالية.

وأوضح أن هذه الاعتمادات تتفاوت من مديرية لأخرى وحسب عدد العمال، فهناك عمال خصصوا بكروت كسوة قيمة كل منها 1200 ليرة وأخرى 1600 ليرة وبعضها 2500 ليرة وهكذا. وذكر أن هذه المعاناة مشتركة بين معظم العمال في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المركزية للتعاقد مع شركات قطاع عام لها منافذ بيع بالمناطق ليتسنى للعمال صرف كروتهم منها، لتوفر عليهم الأعباء المالية مقابل القدوم إلى حماة لصرفها من شركة "وسيم" وبانتظار الاستجابة.