الاقتصاد اليوم:

 بينت مصادر خاصة لدى «السورية للمخابز»، أن الهدر في الخبز نسبته ضمن الحدود الطبيعية في الأفران والمسموح بها عالمياً لهذا المنتج، والبالغة 3 في الألف وهو ما يسمى التالف الصناعي، وهذا يختلف بين فرن وآخر، ويظهر جلياً بين مخابز الآلية والاحتياطية وما يعانيه من نقص في الكوادر الفنية المختصة، من عجان وفنيين وآلات، وبالتالي جودة الرغيف مرتبطة بها، وهنا حسابات التالف الصناعي تختلف من موقع لآخر، لكنه لا يشكل أرقاماً ضخمة، كما هو الحال في مجالات الهدر الأخرى، التي تشكل الباب الثاني للهدر وتكمن في إنتاج مادة الدقيق التمويني التي تختلف من مطحنة لأخرى،

وهذا الاختلاف يظهر في إنتاجية الرغيف في المخابز، وبالتالي يرفع من نسبة التالف الصناعي إلى جانب كميات كبيرة من هدر الرغيف في المنازل، والتي تقدر كميتها حسب مصادر «السورية للمخابز» وبالاستناد إلى عدد العائلات المستفيدة والبالغة خمسة ملايين أسرة، وإذا كان استهلاك أسرة ربطة واحدة في اليوم يتلف منها (3 خبزات) نتيجة سوء التصنيع أي إن هناك 15 مليون رغيف يومياً تذهب إلى حاويات القمامة وهذا أشد الهدر خطورة، فهو لا يذهب كخبز علفي، أو حتى الاستفادة منه في صناعات أخرى (كالحلويات) وهذه النسبة تشكل 10% من كمية الإنتاج، وبحسبة بسيطة يتضح هذا الهدر من خلال معرفة حاجة البلد من الدقيق التمويني والمقدرة بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، تصل قيمته الإجمالية لنحو 360 مليار ليرة، وإذا كانت نسبة الهدر تشكل 10% فإن قيمتها تقارب سقف 36 ملياراً، تذهب في معظمها لجيوب البائعين والتجار والمخابز السياحية، لكن أخطرها الذي يذهب إلى حاويات القمامة، وبالوجه الآخر من جوانب الهدر الذي يذهب كمادة علفية من خلال تهريب كميات كبيرة من رغيف الخبز بطرق مختلفة، منها ما يتعلق بالأفران، ومنها من خلال الباعة أمام الأفران، وتعدد حالات الشراء من الفرن وتجميعها وبيعها للتجار واستخدامها علفاً للحيوانات، مستغلين فارق السعر ما بين سعر كيلو غرام الخبز البالغ 35 ليرة والسعر العلفي 100 ليرة.

وما يؤكد ذلك جولة (تشرين) على بعض الأفران منها آلية وأخرى احتياطية، لتجد فيها حالات ازدحام كبيرة من المواطنين على نوافذ البيع في الأفران، والتي تكرس بطبيعة الحال ظاهرة الباعة، وتجار العلف الذين يحاولون سرقة كميات كبيرة من الخبز، منها للبيع بأسعار مضاعفة، وأخرى يتم تجميعها وبيعها لتجار العلف، وهذه أخطر ظواهر الهدر للمادة.

وخلال لقاء مع بعض الباعة ظهرت الحالة الاجتماعية واضحة من تدني مستويات الدخل للأسرة التي فرضت هذا النوع من العمل، والمتاجرة برغيف الخبز، من دون أن ننسى فعل المتاجرة بالرغيف، وبيعه لتجار العلف، وهذا لن يتم إلا بالتعاون مع بعض العاملين في الأفران مقابل عمولات مادية متفق عليها مع الباعة للحصول على كميات كبيرة، وبيعها، كما أسلفت. والوجه الذي تحدث عنه بعض مديري الأفران صعوبة معالجة هذه الظاهرة لأن المشكلة خارج نطاق المخبز، وهي من اختصاص الجهات الرقابية المعنية التي طلبنا منها مراراً ضرورة معالجة المشكلة لكن من دون جدوى، بل الظاهرة في تفاقم مستمر..!

تشرين