الاقتصاد اليوم:

عكس تقرير صادر الهيئة العليا للبحث العلمي الواقع الحالي للجهات البحثية داخل منظومة التعليم العالي، مبيناً أن السياسات التعليمية قامت على التوسع الكمي، حيث تم بناء نظام تعليمي يسعى إلى تحقيق مبدأ التعليم للجميع، لكن هذا النظام مازال يعاني من قصور وعيوب بنيوية كثيرة، يتعلق جزء كبير منها بطبيعته المؤسساتية وقدراته الوظيفية والإنتاجية التي تؤثر في نوعية التعليم وجودته.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم الارتفاع الكبير لأعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في الجامعات والمعاهد العليا إلا أن نتيجة الدراسات والبحوث التي يجرونها من الناحية النوعية والتطبيقية وأثرها في التنمية ما تزال أقل بكثير من الهدف المراد.

وأوضح التقرير الذي يحمل في طياته مشروع آليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، أن منظومة التعليم العالي في سورية تضم 8 جامعات حكومية واحدة منها افتراضية، و21 جامعة خاصة، و4 معاهد عليا، و13 مستشفى تعليمياً، و58 معهداً تقنياً، إضافة إلى أكثر من 140 معهداً تقنياً تابعاً إلى وزارات أخرى.

وبالنسبة للجهات العلمية البحثية خارج منظومة التعليم العالي مثل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وهيئة الطاقة الذرية، والهيئة العامة للبحوث الزراعية …إلخ فقد أكد التقرير تفاوت مستوى أدائها وتعدد توجهاتها واهتماماتها البحثية، مشيراً إلى أنها تعاني من العديد من القيود الإدارية والقانونية والمالية، ومن ضعف التنسيق والتعاون المباشر فيما بينها، بالإضافة إلى تدني مستوى استثمار مخرجاتها التطبيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق التقرير إلى الواقع الحالي لآليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ليبين أن ثمة عاملين أساسيين يؤثران على التعاون بين الطرفين، يتعلق الأول بالطبيعة الانفتاحية للعلم الأكاديمي والذي قد يؤدي إلى التعارض مع القطاعات الإنتاجية التي ترتكز على السرية وحماية التقانات التي تستخدمها.

ويتمثل العامل الثاني بالحساسية العالية للقطاعات الإنتاجية تجاه الزمن، إذ أنها ترى الجهات العلمية البحثية بطيئة جداً وبيروقراطية، وأنها تركز في بحوثها على التحديات طويلة الأمد “مدة سنة أو سنتين” وهو مدى قصير من وجهة نظر الباحثين، بينما مدى طويل من وجهة نظر الصناعيين.

وبين التقرير أن الجهود المتواصلة التي تبذل من الجهات العلمية البحثية في سورية لإيجاد الترابط مع القطاعات الإنتاجية والخدمية لم تثمر حتى الآن عن إيجاد بيئة تمكينية تؤسس وتحكم وتحفز وجود تلك الآليات الفعالة رغم الحاجة الملحة لهذا الترابط.

ولم يخف التقرير أن بناء الثقة هو العامل الأهم الذي لا غنى عنه لإقامة آليات ترابط فعالة وناجحة ومستمرة بين الطرفين، ويتحقق هذا العامل من خلال سن قانون يتضمن تمويل الحكومة لمشاريع استثمار مخرجات البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وبنسبة عالية ولفترة زمنية “بضع سنوات” تتناقص تدريجياً مع الزمن، وتنفيذ عدد من دراسات الجدوى المجانية وتقديم الدعم الكامل لبعض المشاريع العلمية البحثية الصغيرة ذات الأهمية في مواضيع ذات الأولوية.

ونوه التقرير في الختام إلى أن نجاح تنفيذ آليات الترابط يتوقف على ثلاثة عوامل أولها الدعم الحقيقي من الحكومة من خلال التوجه الجدي للجهات المعنية كافة بضرورة تلبية جميع متطلبات تنفيذ هذه الآليات، وثانيها وجود إرادة حقيقية وتعاون صادق وعمل جاد ومتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتضافر الجهود في حل المشكلات وتذليل العوائق أثناء التنفيذ، وثالثها متابعة حثيثة وفعالة من قبل الهيئة بعملية التنفيذ في مراحلها كافة، ابتداء بمرحلة وضع الخطط التنفيذية، وانتهاء بمرحلة التقييم النهائي لآليات الترابط.

المصدر: صاحبة الجلالة