الاقتصاد اليوم:

يرى الخبير العقاري عمار يوسف أن مؤسسة الإسكان كجهة حكومية أساسية في ملف إعادة الإعمار، يجب ألا تلتزم بـ 7% ضمن الخطة الإسكانية فقط، فعلى مستوى السكن الشبابي منذ عام 2002، وحتى تاريخ اليوم لم تلتزم المؤسسة بنسبة 7%، حيث يفترض أن تسلّم المساكن للمستحقين خلال مدة 10 سنوات كحد أقصى، لكن لم يحدث ذلك، فهناك آلاف المساكن لم توزع بعد. ويعتقد يوسف أن النسبة الأكبر في ملف الإسكان تقع على عاتق القطاع الخاص، وهو لا يملك أراض كافية، في ظل استملاك حكومي لأغلب الأراضي التي يمكن أن يستثمرها هذا القطاع.

ويصر يوسف بأن نسبة تدخل مؤسسة الإسكان يجب ألا تقل عن 70% في مرحلة إعادة إعمار العقارات السكنية، إذ أن مؤسسة الإسكان على أرض الواقع هي عبارة عن جهة إدارية فقط لا تملك عمال بشكل كاف، ومهمتها جمع الأموال من الناس ضمن مشاريع سكنية بعد أن تلزمها لشركات أخرى سواء قطاع عام أو خاص.

3 ملايين منزل مدمر

يشرح يوسف أن البلاد تحتاج إلى تعمير ما يقارب 3 ملايين مسكن، في حين أن هناك 52 ألف مسكن منذ 2004، على عاتق مؤسسة الإسكان فما الذي فعلوه حتى عام 2011؟ مع العلم أن الالتزام كان خلال 5 سنوات و8 سنوات و10 سنوات، ببيت كان سعره 800 ألف ل.س في حين تم تسليمه بـ 8 أو 9 ملايين، علماً بأنها مساكن قائمة على الهيكل ما قبل الحرب، ما تم إنجازه أثناء الحرب لا يتعدى 20%، ولم يتم التسليم نتيجة تأخير وخطأ من المؤسسة.

ويشدد يوسف على أن لا حل لمف إعادة الإعمار إلا بإحداث هيئة عليا، لإعادة الإعمار تابعة لرئاسة الجمهورية تحديداً لعدة أسباب منها سهولة إصدار القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بها، والسرعة في الإنجاز منها عند التعامل مع جهات حكومية متشعبة وروتين طويل، بحيث يتم اختيار نوعية من الموظفين أصحاب القرار.

المتنفذون… من جديد!

ويقول يوسف «الصينيون أو غيرهم عندما يدخلون البلد يتفاجؤون بالكم الهائل من التعقيدات الإدارية، فأي مستثمر أجنبي سيتعامل بالدولار، وحتى الآن لا يوجد آلية واضحة لإدخال وإخراج العملة الصعبة من البلد، إضافة إلى تقلب سعر الصرف، ولابد من كف يد بعض المتنفذين الذين يحاولون أن يشاركوا أي مستثمر أجنبي».

ويضيف الخبير العقاري «أي منطقة مخالفات يبنى فيها برج كامل مكون من 12 طابقا خلال شهر ونصف فقط، فلماذا لا ينظم هؤلاء للمشاركة في إعمار مناطق تنظيمية، وأيضاً زاد الطين بلة تأخر المخططات التنظيمية لعقود، والتي برأيي الشخصي ربما لن تصدر قبل سنوات، أما جمعيات التعاون السكني فهي عبارة عن، شركات خاصة لمجالس إداراتها بحيث تحولت لمكاتب عقارية فقط».

حاجة إلى مليوني عامل

وبحسب إحصائيات، فإن كلفة إعادة الإعمار لن تقل برأي يوسف عن تريليون و270 مليار دولار، وتشمل ما تم تدميره وفوات المنفعة خلال الوقت الماضي، كما لن تقل حاجة المرحلة المقبلة من العمال عن مليونين و100 ألف عامل تقريباً، وذلك ضمن 3 ورديات تعمل على مدار 24 ساعة، لمدة 3 إلى 4 سنوات.

الأيام